زيادة أسعار البنزين تعلنها وزارة البترول.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
البنزين، أسعار البنزين، سعر البنزين، بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95، هذه هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في هذه الساعات، بعد رفع سعر البنزين للمرة 15.
أعلنت وزارة البترول اليوم الجمعة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين خلال المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود.
وفي قرار نشره المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر، تم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك بسعر 10000 قرش.
أما سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفقًا للمادة الثالثة في القرار.
وبموجب المادة الرابعة، تم إلغاء أي شيء يتعارض مع أحكام هذا القرار، بينما تنص المادة الخامسة على أن الجهات المختصة ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرار.
وتم نشر القرار في الوقائع المصرية وبدأ تنفيذه اعتبارًا من الثامنة صباحًا يوم الجمعة، الموافق 3 نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين اسعار البنزين سعر البنزين بنزين 80 بنزين 92
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.