طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بما يقرب من 8 إلى 10 جنيهات عن السعر الرسمى بسبب زيادة الطلب على الدولار.
وأرجع "وهدان"، السبب في ذلك إلى قيام مصنع حديد عز بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع بالجنيه المصري حيث أنه لا يبيع أي طن بالجنيه المصري، وهذا سبب اندفاع التجار في كافة المحافظات بسحب الدولار لكي يحصلوا على حصة من الحديد وعلى غرار ذلك قامت كل مصانع الحديد بذلك مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع السعر.
وقال عضو مجلس النواب، في طلبه، إنه تم منح شركة حديد عز فتح حساب بالدولار وعمل إيداعات بالدولار من داخل مصر وكل الشركات انتهجت هذا الوضع وهذا مخالف للقانون لأنه وبهذه الطريقة سوف يفقد الجنيه المصري قوته وسيادته وقيمته في التداول بين هذه الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار.
وأوضح "وهدان"، أن تداول العملة الأجنبية من شخص إلى شخص مخالف طبقا للقانون، وذلك تنويه على حصول حديد عز على استثناء بالموافقة، من البنك المركزى المصري بالسماح له بتداول الدولار في البنوك المصرية داخل السوق المحلي لذلك نطالب بإلغاء هذا الاستثناء للحفاظ على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن شركات التوكيلات الملاحية تقوم بتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ والحاويات في الموانىء بالدولار، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات والمصروفات بالدولار مما جعل كل من يتعامل مع هذه التوكيلات يسعى إلى توفير الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعره، كذلك توكيلات السيارات التىلا تقوم بحجز السيارات بالدولار أو اليورو ولا تقبل الدفع بالجنيه المصري.
وحذر البرلماني، من إقبال بعد الشركات على انتهاج نفس النهج بعدم التعامل بالجنيه المصري، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة على الاقتصاد القومي، مطالبا بالتصدى للأمر حفاظا على قيمة الجنيه المصرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة السوق السوداء للدولار أسعار الدولار مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد بالجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، مشيرا إلى بلغ إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني