زيادة أسعار الوقود في مصر 2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر عن تعديل أسعار الوقود في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام وتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. هذا القرار شمل زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين. سنلقي نظرة على الأسعار الجديدة وتأثيرات هذه الزيادة.
**أسعار السولار الجديدة:**لجنة التسعير أعلنت زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، حيث أصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.
1. بنزين 80:
- السعر بعد الزيادة: 10 جنيهات.
- السعر قبل الزيادة: 8.75 جنيه.
- قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
2. بنزين 92:
- السعر بعد الزيادة: 11.5 جنيه.
- السعر قبل الزيادة: 10.25 جنيه.
- قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
3. بنزين 95:
- السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه.
- السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
- قيمة الزيادة: جنيه واحد.
هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
**تأثيرات الزيادة:**1. **زيادة تكاليف المعيشة:** زيادة سعر السولار تزيد من تكاليف المعيشة اليومية بالنسبة للمواطنين، مما يزيد من الضغط على ميزانياتهم.
2. **تأثير على الاقتصاد:** ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.
**التحديات المستقبلية:**- يجب على الحكومة متابعة تأثيرات هذه الزيادة بعناية وتنفيذ سياسات تخفيف تأثيرها على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
- من الممكن أن تشجع الزيادة في سعر السولار على استخدام وسائل نقل بديلة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
- يجب تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد.
زيادة أسعار الووقود في مصر تمثل تحديًا هامًا يستدعي الاهتمام والمتابعة المستمرة. يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر السولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة