زيادة أسعار الوقود في مصر 2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر عن تعديل أسعار الوقود في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام وتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. هذا القرار شمل زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين. سنلقي نظرة على الأسعار الجديدة وتأثيرات هذه الزيادة.
**أسعار السولار الجديدة:**لجنة التسعير أعلنت زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، حيث أصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.
1. بنزين 80:
- السعر بعد الزيادة: 10 جنيهات.
- السعر قبل الزيادة: 8.75 جنيه.
- قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
2. بنزين 92:
- السعر بعد الزيادة: 11.5 جنيه.
- السعر قبل الزيادة: 10.25 جنيه.
- قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
3. بنزين 95:
- السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه.
- السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
- قيمة الزيادة: جنيه واحد.
هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
**تأثيرات الزيادة:**1. **زيادة تكاليف المعيشة:** زيادة سعر السولار تزيد من تكاليف المعيشة اليومية بالنسبة للمواطنين، مما يزيد من الضغط على ميزانياتهم.
2. **تأثير على الاقتصاد:** ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.
**التحديات المستقبلية:**- يجب على الحكومة متابعة تأثيرات هذه الزيادة بعناية وتنفيذ سياسات تخفيف تأثيرها على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
- من الممكن أن تشجع الزيادة في سعر السولار على استخدام وسائل نقل بديلة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
- يجب تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد.
زيادة أسعار الووقود في مصر تمثل تحديًا هامًا يستدعي الاهتمام والمتابعة المستمرة. يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر السولار
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"