عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50٪
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
كما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة الساعة الثامنة صباحًا، بينما ذكرت قناة إكسترا نيوز أن السولار لن تطاله زيادة في الأسعار.
ووفق القرار، فإن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار
وقالت قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، وأضافت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
ووافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني يقيل وزير المالية مع اقتراب الحكومة من الانهيار
أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي كان يهدد بالانسحاب من الائتلاف، حسبما قال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وفي خطاب متلفز، قال شولتز، إن ذلك "كان ضروريا لمنع الضرر الذي قد يلحق ببلدنا".
أخبار متعلقة الرياح القوية والرطوبة تزيدان من خطر اندلاع حرائق الغابات في كاليفورنيامعززًا انتصاره.. دونالد ترامب يفوز بولاية ميشيجان المتأرجحةوأضاف: "نحن بحاجة إلى مساحة مالية أكبر للمناورة في ظل التحديات التي نواجهها".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق