مانشيت: الحرب في غزة تؤثر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عرض برنامج مانشيت الذي يقدمه الإعلامي جابرالقرموطي تقريرًا تحت عنوان «حرب غزة تهدد اقتصاد العالم».
جائحة كوروناوقال التقرير إن العالم ما لبث أن يلتقط أنفاسه من جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، إلا وجاءت حرب غزة لتضرب اقتصاد العالم من جديد، وتهدد بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات التضخم.
الصراع بين حماس وإسرائيلوتطرق التقرير إلى التخوف من تحول الصراع بين حماس وإسرائيل إلى صراع في المنطقة يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمى، حيث قفزت أسعار النفط لأكثر من 4 دولارات للبرميل الواحد، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط ثلث الإنتاج العالمى من النفط، وإذا تحول إلى صراع عالمى فإن خمس الامدادات على مستوى العالم سيتوقف من النفط والغاز، وكان من الآثار المباشرة تعليق الإنتاج في حقل تمار للغاز، وكان سببا في ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، وهو ما أربك الأسواق الأوروبية في وقت حرمت فيه من إمدادات الغاز الروسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماس إسرائيل الأزمة الاقتصادية العالمية الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال لتعديلات "أوبك+"
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات، والمقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وذلك بدءًا من أبريل (نيسان) 2025 حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2026، ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، الإثنين، للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية، التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج؛ كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو (حزيران) 2026.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك، بحلول 17 مارس (آذار) الجاري.