عاجل| الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي برفع البنزين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة الساعة الثامنة صباحًا، بينما ذكرت قناة إكسترا نيوز أن السولار لن تطاله زيادة في الأسعار.
ووفق القرار، فإن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات من 8.
وقالت قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، وأضافت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين السولار اسعار السيسي الحكومة العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
بالصور.. حارب بن ثويني يتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية الاقتصادية".. عاجل
مسقط - الرؤية
رعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها الثانية عشرة 2024، وسط حضور واسع من المسؤولين وأصحاب الأعمال، بمشاركة اليابان دولة ضيف شرف الجائزة لهذا العام.
وبلغ عدد المتقدِّمين للمنافسة 79 مشروعًا اقتصاديًّا مُلهمًا، تأهَّل منها للمرحلة النهائية 33 متنافسًا مستوفيًا لمعايير واشتراطات الترشح.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس تحرير جريدة الرؤية، إن جائزة الرؤية الاقتصادية أحرزت قصب السبق في المشهد الاقتصادي المحلي؛ باعتبارها أحد أقدم الجوائز الاقتصادية التي تُمنح لأصحاب الإنجازات في المجالات الاقتصادية، وبرهنت كذلك على مدى أكثر من 12 سنةً، على أنها الجائزة الأكثر موثوقية وموضوعية وأمانة، بفضل جهود القائمين عليها من مجلس أمناء أو لجان فرز وتحكيم، الذين أخذوا على عاتقهم منذ البداية، قبل أكثر من عقدٍ من الزمن، أن تكون هذه الجائزة عَلَمًا سامقًا يعكس أصدق معاني الإتقان والنجاح.
تنافس شريف
وأضاف الطائي- خلال كلمة له بالحفل الختامي- أنَّ هذه الجائزة تُترجِم المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية، ودورها في تعزيز قيم التنافس الشريف من خلال فتح الباب- بكل شفافية- أمام الراغبين في المشاركة بالجائزة، وإطلاق حملة ترويجية واسعة المدى في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما تؤديه من أدوار مُقدَّرة في خدمة اقتصادنا الوطني.
وأوضح الطائي أنه انطلاقًا من الأدوار الرائدة لجريدة الرؤية وترجمةً لنهج "إعلام المبادرات"، فإنَّ جائزة الرؤية الاقتصادية، تمثل واحدة من هذه المبادرات الخلّاقة التي تستهدف بناء الوعي الاقتصادي، وترسيخ مفاهيم متطورة تساعد على النهوض بالمؤسسات والشركات، وتدعم خطط الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الطموحة، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة "عُمان 2040".
وتابع القول: "إننا لنفخر في جريدة الرؤية بالمسؤولية التي نسعى لأدائها على أكمل وجه، وبصفة خاصة تسليط الضوء على قصص النجاح، لا سيما بين فئة الشباب، وهم الفئة الأكثر احتياجًا للدعم والتشجيع والتحفيز". وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن أدوار الشباب في المجتمع، ونؤكد على أنهم ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، فهذا يعكس عمق إيماننا وصدق اعتقادنا بأن الشباب هم محور أي مسيرة تنموية، وأنهم يجب أن يحتلوا مقدمة الصفوف، ليكونوا واجهة عُمان المُشرِّفة".
مشاركات واسعة
وبيّن الطائي أن مجلس أمناء الجائزة في هذه النسخة المميزة، اعتمد تخصيص خمسة فئات رئيسة للتنافس عليها، وهي خطوة قوبلت بحماس كبير وتأكيدات على مدى فاعلية وتركُّز الكثير من الأنشطة والمجالات ضمن هذه الفئات، كما إنها ساعدت في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركات للتنافس، حيث أسهم توسيع نطاق الفئات مع محدودية عددها في جذب مختلف المُتنافسين. وأوضح أنه فئة المشاريع الاستثمارية، فُتح المجال أمام مؤسسات القطاع الحكومي (سواء كانت هيئات أم شركات حكومية) وكذلك أمام مؤسسات القطاع الخاص، بمختلف أحجامها، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إيمانًا منَّا بأهمية مشاركة الجميع. وأضاف: "أطلقنا فئة الأمن الإلكتروني (للمؤسسات والمشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (للمؤسسات وللأفراد المستقلين)، إلى جانب فئة التميُّز اللوجستي، وأخيرًا فئة المنشآت والأنشطة السياحية. وهذه الفئات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية وتواكب التطلعات والطموحات الوطنية".
وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة إنه رغبةً من جائزة الرؤية الاقتصادية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي تقودها الدولة العُمانية بنجاحٍ مشهود، فقد تبّت منذ سنوات نهجًا يهدف إلى الاحتفاء بإحدى الدول التي ترتبط مع عُمان اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا، من أجل تسليط الضوء على ما تحقق من مُنجزات في مسيرة العلاقات الثنائية، وكذلك استشراف المستقبل الواعد في هذا السياق.
وأضاف: "في نسختنا هذا العام، تقرر أن تكون دولة ضيف الشرف، دولة اليابان الصديقة، التي تربطنا معها علاقات اقتصادية وتجارية في العديد من القطاعات. وقد ارتأينا أهمية الاحتفاء بدولة اليابان تقديرًا واعترافًا بالإسهامات الكبيرة للشركات اليابانية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمُستدامة في سلطنة عُمان".
5 فئات
وتنافس المشاركون هذا العام على خمس فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، وفئة التميُّز اللوجستي، وفئة المنشآت والأنشطة السياحية.. فيما تحل اليابان دولة ضيف شرف النسخة الحالية، بتمثيل رسمي في حفل تتويج الفائزين من سفارتها لدى سلطنة عُمان، إضافة لمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الياباني والشركات ذات الاستثمارات الواعدة في سلطنة عُمان.
وضمت قائمة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الحالية من الجائزة كلُّا من: حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار في فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، والعميد الركن مهندس مُتقاعد محمد بن أحمد اللمكي في فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات في فئة التميز اللوجستي، والمكرم عباس آل حميد عضو مجلس الدولة الشريك التنفيذي لشركة بيكر تيلي العالمية في عُمان في فئة الأعمال الحرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، والدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الخبير السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
منصة تكريم سنوية
وتعدُّ جائزة الرؤية الاقتصادية أحد أهم منصات التكريم السنوية، وأبرز مبادرات جريدة "الرؤية"، حيث انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
يُشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26