125 قرشا زيادة في بنزين ٩٢.. والسيسي يرفض زيادة السولار حرصا على محدودي الدخل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
تبدأ الحكومة في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بعد رفعها ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.
وحرصا على محدودي الدخل؛ رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب الحكومة بتحريك سعر السولار، موجها الحكومة بترشيد الإنفاق على الوقود بنسبة 50%.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، الأمر الذي يهدد بحدوث أزمة عالمية نتيجة انخفاض إمدادات الوقود التي تتزايد كل لما طال أمد الحرب على قطاع غزة، وحجم الصراع الحالي واحتمالية انتقاله إلى مناطق أخري في المنطقة العربية والإقليمية، مما قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 90 دولارًا حاليا، وفقا للخبراء.
وتأثرت مصر خلال العام الحالي بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك الاضطرابات في سلسل التوريدات العالمية التي حدثت في سنوات كورونا، وساهمت في زياردة التحديات الاقتصادية، وتراجع أسواق المال العالمية، وارتفعت مستويات العجز المالي والدين العالمي، واعتمدت معظم البنوك المركزية في العالم سياسات نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتبعات الاقتصادية السلبية، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق علي بنزين ٩٥ ، حتي لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
قرار رفع أسعار المحروقات يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعموأشار "الجندي "، إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
صعوبة التوقيتوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضرراوأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي