التلاعب في أسعار البنزين الجديدة.. غرامة قاسية تنظر هؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أسعار البنزين 80، 92، 90، الجديدة، أكثر ما يسأل عن المواطنون الآن، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 2 نوفمبر الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.
أسعار البنزين الجديدةأعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر الخميس 2 نوفمبر الجاري، في الجريدة الرسمية عدد رقم (244) تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما حددت المادة الثالثة، سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.
ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.
وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
لجنة التسعير التلقائيوسبق وأعلنت لجنة التسعير في 3 مايو الماضي زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين في مصر.
وكشفت لجنة التسعير عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر؛ ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس 4 مايو 2023.
وكانت لجنة التسعير التلقائي، أعلنت مايو الماضي، عن تثبيت أسعار البنزين بأنواعه لتصبح أسعار البنزين 2023 عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.
التلاعب بأسعار البنزينووضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين ، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وحال العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
دعم البنزين والسولارحرصت الحكومة وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.
وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
ورفعت الحكومة ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي.
وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزین والسولار ولا تزید على ملیون جنیه لا تقل عن سعر بیع
إقرأ أيضاً:
بعد آخر زيادة.. اعرف قائمة أسعار السجائر الجديدة
أصبح ارتفاع أسعار السجائر في مصر موضوعاً يشغل بال شريحة واسعة من المستهلكين، حيث أن التغييرات المفاجئة في أسعارها تؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسر.
وتأتي هذه الزيادة وسط تزايد المخاوف من ارتفاعات مستقبلية، مما يثير تساؤلات حول دوافع القرار وتأثيراته، وفي هذا السياق، شهدت أسعار السجائر في مصر أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 ارتفاعاً بنسبة 12%، ما تسبب في إثارة الجدل والتساؤلات حول أسباب هذه الزيادة في هذا التوقيت.
طرحت هذه الزيادة العديد من التساؤلات حول الدوافع وراء ارتفاع أسعار السجائر في هذا الوقت. ووفقاً لتقارير إعلامية مصرية، فإن هناك عدة أسباب وراء هذه الزيادة، وتتلخص في النقاط التالية:
1. التنفيذ لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها
- تأتي هذه الزيادة كجزء من تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يشمل تعديل الشرائح الضريبية وزيادتها بحدود سنوية محددة، وتشمل هذه التعديلات زيادات دورية في أسعار السجائر بما يتماشى مع متطلبات التحصيل الضريبي.
2. تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل
- تتعلق هذه الزيادة أيضًا بتطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي يعتمد جزئيًا على فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات، ومنها السجائر، من أجل تمويل النظام الصحي وضمان استدامته. وبهذا، تهدف الزيادة إلى توفير موارد مالية لدعم قطاع الصحة.
3. تصريح رئيس شعبة الدخان والسجائر
- صرّح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، بأن هذه الزيادة جاءت نتيجة موافقة وزارة المالية على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية المفروضة على السجائر، بما ينسجم مع أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، حيث تم تحديد الزيادة السنوية المقررة بحد أقصى 12%.
متى سيبدأ تطبيق أسعار السجائر الجديدة؟مع الإعلان عن زيادة أسعار السجائر، تساءل العديد من المستهلكين عن موعد بدء سريان الأسعار الجديدة. ووفقاً للقرار الحكومي، فإن تطبيق أسعار السجائر المعدلة بدأ في الأسواق المصرية اعتباراً من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، ما يعني أن الأسعار الجديدة أصبحت سارية على الفور مع الإعلان عنها.
ردود الأفعال والتوقعات المستقبلية
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المستهلكين، حيث يرى البعض أن هذه الزيادة قد تثقل كاهل المواطنين، بينما يعتبر آخرون أنها ضرورية لدعم المشاريع الصحية الحكومية.
ويترقب المواطنون عن كثب تطورات الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يخشى البعض من أن تكون هذه الزيادة بداية لارتفاعات أخرى مستقبلية مع تزايد التعديلات الضريبية المتوقعة.
ويشكل قرار زيادة أسعار السجائر خطوة جديدة ضمن خطط الحكومة لتعزيز إيراداتها من القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع التبغ، ومع استمرار تطبيق هذه الزيادات، يبقى السؤال قائماً حول تأثيرها على استهلاك السجائر، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في عادات المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط