التلاعب في أسعار البنزين الجديدة.. غرامة قاسية تنظر هؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أسعار البنزين 80، 92، 90، الجديدة، أكثر ما يسأل عن المواطنون الآن، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 2 نوفمبر الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.
أسعار البنزين الجديدةأعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر الخميس 2 نوفمبر الجاري، في الجريدة الرسمية عدد رقم (244) تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما حددت المادة الثالثة، سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.
ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.
وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
لجنة التسعير التلقائيوسبق وأعلنت لجنة التسعير في 3 مايو الماضي زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين في مصر.
وكشفت لجنة التسعير عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر؛ ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس 4 مايو 2023.
وكانت لجنة التسعير التلقائي، أعلنت مايو الماضي، عن تثبيت أسعار البنزين بأنواعه لتصبح أسعار البنزين 2023 عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.
التلاعب بأسعار البنزينووضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين ، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وحال العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
دعم البنزين والسولارحرصت الحكومة وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.
وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
ورفعت الحكومة ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي.
وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزین والسولار ولا تزید على ملیون جنیه لا تقل عن سعر بیع
إقرأ أيضاً:
بتكلفة تزيد عن 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لـ«خريجي دور الرعاية»
تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنيه منذ شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر الجاري بمحافظات الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجي دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.
وقد خصصت الوزارة عدد 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التي تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة، يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية، ثم الإسكندرية بإجمالي 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية، يليها محافظة الدقهلية عدد 18 وحدة سكنية، ومحافظة الغربية عدد 16 وحدة سكنية، ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية، ومحافظة الأقصر عدد 12 وحدة سكنية، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية، وأخيراً محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.
ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لـ «خريجي دور الرعاية»
التضامن الاجتماعي: التدخل السريع ينقذ مسنا قضى نصف عمره في الشارع بلا مأوى
«التضامن الاجتماعي» تعقد ورشة عمل لتقديم تدريبات «مودة» التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف