اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عناصر غرفة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع التي شكلها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بتنفيذ أعمال السرقة والنهب للممتلكات العامة والخاصة، بمدينة غريان بالجبل الغربي، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون على أساس الهوية الاجتماعيّة والمواقف السياسية.

وحملت اللجنة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المواطنين سكان مدينة غريان. وقالت اللجنة، في بيان، إنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية البالغة الخطورة بالمدينة، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون على أساس الهوية الاجتماعيّة والمواقف السياسية، وكذلك رصد وقائع أعمال انتقامية من خلال الاعتداء على الممتلكات الخاصة بالحرق والسرقة لعددٍ من منازل المواطنين، من قبل عناصر غرفة العمليات الأمنية. أوضحت اللجنة، أن الأعمال والمُمارسات المرتكبة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وترقي إلى مصاف جرائم حرب، كونها قد ارتكبت في سياق حالات النزاع المسلح، فضلا عن أنها جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وقانون العقوبات العسكرية أيضاً. وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات التي شهدتها المدينة، وإعلان نتائج التحقيقات وضمان ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما يكفل ويضمن حقوق الضحايا والمتضررين. كما طالبت اللجنة، بإخلاء مدينة غريان من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين، وضمان جبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين جراء الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة. الوسومأحداث غريان أخبار ليبيا الدبيبة غريان

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أخبار ليبيا الدبيبة غريان لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: الإمارات تعتبر التعليم حقاً أساسياً وملزماً لكل فرد
  • مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. والاطلاع على تقرير "لجنة الميثاق العربي"
  • مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان يساهم في تنفيذ القانون
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مناقشة مستجدات أعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان
  • محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
  • محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان 
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان