اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عناصر غرفة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع التي شكلها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بتنفيذ أعمال السرقة والنهب للممتلكات العامة والخاصة، بمدينة غريان بالجبل الغربي، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون على أساس الهوية الاجتماعيّة والمواقف السياسية.

وحملت اللجنة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المواطنين سكان مدينة غريان. وقالت اللجنة، في بيان، إنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية البالغة الخطورة بالمدينة، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون على أساس الهوية الاجتماعيّة والمواقف السياسية، وكذلك رصد وقائع أعمال انتقامية من خلال الاعتداء على الممتلكات الخاصة بالحرق والسرقة لعددٍ من منازل المواطنين، من قبل عناصر غرفة العمليات الأمنية. أوضحت اللجنة، أن الأعمال والمُمارسات المرتكبة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وترقي إلى مصاف جرائم حرب، كونها قد ارتكبت في سياق حالات النزاع المسلح، فضلا عن أنها جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وقانون العقوبات العسكرية أيضاً. وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات التي شهدتها المدينة، وإعلان نتائج التحقيقات وضمان ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما يكفل ويضمن حقوق الضحايا والمتضررين. كما طالبت اللجنة، بإخلاء مدينة غريان من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين، وضمان جبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين جراء الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة. الوسومأحداث غريان أخبار ليبيا الدبيبة غريان

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أخبار ليبيا الدبيبة غريان لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.

وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.

وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".

وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.

وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.

واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".

وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.

 

مقالات مشابهة

  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
  • “قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
  • “اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
  • السفير خالد البقلي: جهود مصرية وتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
  • إشادة عربية بالجهود العُمانية في مجال حقوق الإنسان
  • ممثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: ملتزمون بتقديم التقارير الدولية
  • السفير خالد البقلي: هناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
  • الطماوي: قانون جديد للإجراءات الجنائية لمواكبة دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان