الهيئة القيادية لـ«تقدم» تعقد اجتماعها الأول برئاسة حمدوك
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد اجتماع الهيئة القيادية لـ«تقدم»، ضرورة التخطيط المحكم لعقد المؤتمر التأسيسي في ميقاته المتفق عليه في الاجتماع التحضيري، ومضاعفة جهود وقف الحرب.
الخرطوم: التغيير
عقدت الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، مساء الخميس 2 نوفمبر، إسفيرياً أولى اجتماعاتها الرسمية بعد انعقاد الاجتماع التحضيري في أديس أبابا خلال 23- 26 اكتوبر الماضي.
ترأس الاجتماع رئيس الهيئة، رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، الذي رحب بالحضور من قيادات القوى السياسية والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق من نجاح في الاجتماع التحضيري والمواصلة بذات الروح وصولاً لبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.
وكانت اللجنة المعنية بالتحضير لاجتماع وحدة الجبهة المدنية الديمقراطية، أعلنت في نهاية الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية بأديس أبابا يوم 26 اكتوبر الماضي، الاتفاق على تشكيل الهيئة القيادية برئاسة حمدوك لمتابعة التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي في غضون 8 أسابيع.
وقالت الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» في تصريح صحفي، إن الحضور تداولوا خلال الاجتماع الأول حول تشكيل بقية هيئات التنسيقية وعلى رأسها المكتب التنفيذي التنسيقي، وطرق إدارة العمل الداخلي والتواصل مغ القوى المدنية الديمقراطية التي لم تشارك في الاجتماع التحضيري.
وأمن الاجتماع على ضرورة التخطيط المحكم لعقد المؤتمر التأسيسي في ميقاته المتفق عليه في الاجتماع التحضيري، وعلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحة في السودان.
وثمن الاجتماع جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي وإيغاد في منبر جدة.
وحث القوات المسلحة والدعم السريع على ضرورة المضي قدماً في المباحثات وصولاً لوقف عدائيات حقيقي للأغراض الإنسانية، ولعملية سياسية تنهي الحرب وتخاطب جذورها بمشاركة واسعة للقوى المدنية الديمقراطية لا تستثني أحداً سوى المؤتمر الوطني وواجهاته.
وكانت الجبهة المدنية توافقت على منح 70% من الهيئة القيادية للقوى غير الحزبية من لجان المقاومة والنقابات والأجسام المهنية وتنظيمات ومبادرات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية، و30% للتنظيمات والتحالفات السياسية وحركات الكفاح المسلح.
الوسومأديس أبابا الأجسام المهنية الجبهة المدنية السودان المؤتمر الوطني الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» حركات الكفاح المسلح عبد الله حمدوكالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا الجبهة المدنية السودان المؤتمر الوطني حركات الكفاح المسلح عبد الله حمدوك فی الاجتماع التحضیری المدنیة الدیمقراطیة الهیئة القیادیة
إقرأ أيضاً:
القوى المدنية السودانية – أي رؤية للتعامل مع الإدارة الأمريكية؟
في ظل الأزمة السودانية الحالية، تبدو القوى المدنية أمام تحدٍ رئيسي يتعلق بعلاقتها بالإدارة الأمريكية، التي تملك العديد من الأدوات للتأثير على مجريات الصراع.
فبينما تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في المشهد الدولي، تظل التساؤلات قائمة حول جدوى وأفق تعامل القوى المدنية السودانية معها، ومدى قدرة هذه القوى على تشكيل حليف سياسي موثوق في ظل الحسابات الجيوسياسية التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة.
أولًا: أدوات الإدارة الأمريكية في الضغط على المتحاربين
تمتلك الإدارة الأمريكية عدة أدوات تمكنها من فرض حلول أو التأثير على أطراف النزاع السوداني، أبرزها-
الضغوط الدبلوماسية: عبر وزارة الخارجية والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات ومصر.
العقوبات الاقتصادية: تجميد الأصول، فرض قيود على التعاملات المالية، وحرمان السودان من الدعم الدولي.
الدور العسكري والاستخباراتي: دعم بعض القوى عسكريًا أو فرض حصار جوي أو مراقبة التحركات الميدانية عبر الأقمار الصناعية.
استخدام النفوذ الإنساني والإغاثي: ربط المساعدات بوقف الحرب أو الدخول في مفاوضات.
ثانيًا: هل السياسة الأمريكية ستستمر في استهداف الجماعات الإسلامية؟
منذ سنوات، تتبع الولايات المتحدة استراتيجية قائمة على محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، تماشيًا مع مصالحها الأمنية وتنسيقها مع إسرائيل في المنطقة. وهذا يطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى السودان لتصفية أي وجود للإسلاميين، أم أنها ستظل تُدير المشهد عبر تفاهمات مع القوى المسيطرة؟
إذا قررت واشنطن تبنّي نهج المواجهة الصريحة ضد القوى الإسلامية في السودان، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد يفتح البلاد على احتمالات حرب أكثر تعقيدًا.
في المقابل، قد تفضل سياسة الاحتواء، بمعنى توظيف الإسلاميين كجزء من أي تسوية سياسية، كما فعلت مع بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة.
موقف القوى المدنية السودانية من هذه الاستراتيجية سيحدد مدى قربها أو بعدها عن واشنطن، فهل ستنخرط القوى المدنية في أجندة أمريكية تستهدف تصفية الإسلاميين، أم ستبحث عن توازن استراتيجي أكثر استقلالية؟
ثالثًا: هل تستطيع القوى المدنية تشكيل تحالف موثوق مع واشنطن؟
حتى الآن، تواجه القوى المدنية السودانية تحديات داخلية كبيرة تعرقل قدرتها على تشكيل تحالف سياسي موثوق مع الإدارة الأمريكية، ومنها:
الانقسامات السياسية: تعدد الرؤى داخل القوى المدنية يجعل من الصعب تقديم موقف موحد.
افتقارها للنفوذ العسكري: على عكس الأطراف المتحاربة، لا تمتلك القوى المدنية أذرعًا مسلحة يمكن أن تجعلها لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الأمنية.
مدى استجابتها للأجندة الأمريكية: هل ستقبل هذه القوى أن تكون مجرد منفّذ للسياسات الأمريكية أم ستفرض أجندتها الخاصة؟
إذا أرادت القوى المدنية أن تكون حليفًا موثوقًا لواشنطن، فعليها أن تثبت قدرتها على تحقيق الآتي:
تقديم رؤية سياسية واضحة تعكس مصالحها بوضوح دون الانجراف وراء أجندات خارجية.
الوحدة الداخلية، فالتشرذم الحالي يجعلها ضعيفة وغير مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة.
بناء تحالفات إقليمية ودولية توازن علاقتها مع الولايات المتحدة دون الارتهان الكامل لها.
هل تملك القوى المدنية الإجابة؟
يبقى السؤال الأهم وهو هل لدى القوى المدنية رؤية استراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة؟ أم أنها ستظل رهينة ردود الأفعال والانقسامات، ما يجعلها لاعبًا ثانويًا في معادلة ترسمها قوى أخرى؟
إن مستقبل السودان يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القوى المدنية على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نفسها كخيار جاد، سواء للداخل السوداني أو للمجتمع الدولي، فهل ستنجح في ذلك؟
zuhair.osman@aol.com
قيود وآثار تعذيـ.ـب .. سمسار يخضع للتحقيق في قتـ.ـل سيدة أوسيم