مجلس الأمن يجدد التزامه بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
جدد مجلس الأمن التزامه القوي بعملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويتولون زمامها وتيسرها الأمم المتحدة وبدعمها المجتمع الدولي.
وشدد المجلس في جلسته في 30 أكتوبر المنصرم على ضرورة أن ترتكز هذه الانتخابات على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليهما لجنة 6+6.
وأوضح المجلس أن القوانين الانتخابية ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
ولفت مجلس الأمن إلى أن تنفيذ قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يتطلب التزام جميع الأطراف وإيجاد تسوية سياسية بشأن المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات.
وأفاد المجلس أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلال العملية الانتخابية ونزاهتها، وكذلك نتائج الانتخابات.
ودعا مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة إلى التمسك بهذه الضمانات، داعيًا كذلك جميع أصحاب المصلحة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية السياسية المعلقة المتصلة بالانتخابات من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الأمني في ليبيا، ولا سيما الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة في منطقة طرابلس في 14 أغسطس 2023 مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وشدد على أهمية الجهود المبكرة لمنع نشوب النزاعات، داعيًا جميع الأطراف إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحث المجلس جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة التي يمكن أن تقود إلى المزيد من الانقسامات في أوساط الليبيين، وتقوض العملية السياسية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجددّ مخاطبته لرؤساء برلمانات العالم بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/
جدّد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
تضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس المنصرم.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من استهداف للمدنيين والأعيان والمنشآت المدنية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن، خاصة في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار البرلمانات تمثل إرادة الشعوب الحرة.
وأكد أن العدوان الأمريكي غير المبرر الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجه بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وتُعد في ذات الوقت جرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأفادت رسائل مجلس النواب، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي الغاصب ومحاولة تغطية جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرًا ادعاءات إدارة ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب لا تمس الواقع بأي صلة، الهدف منها تضليل الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب الأمريكي، لتبرير جرائم أمريكا البشعة بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ مجلس النواب التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمّل رسائل مجلس النواب، إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، وكذا تحمل المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها في مساندة الشعب الفلسطيني بالتحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الرسائل بمواقف بعض البرلمان العربية والإسلامية والدولية، والبرلمانيين في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الموقف اليمني المساند لغزة.