“جرم جرم التطبيع يا مجلس التشريع”.. تونسيون يتظاهرون أمام مقر البرلمان للمطالبة بتمرير قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل” (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الجديد برس:
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل البرلمان، تنديداً بالعدوان على غزة وللضغط على النواب لتمرير هذا القانون.
ويعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى الـ106 لوعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال في النظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
ويتكوّن المشروع من 7 فصول، أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني أو يضع نفسه على ذمته أو يحمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، علماً أن قانون تجريم التطبيع ليس جديداً، إذ تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق. وفي كل مرة، تجهض الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر إعلامية في تونس أن هناك إجماعاً على ضرورة تمرير هذا القانون، وخصوصاً أنه يتماهى مع المزاج الشعبي ومع موقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة.
وفي 11 أكتوبر الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي مقترحاً لقانون يجرم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قدمته كتلة “الخط الوطني السيادي”.
وكتلة “الخط الوطني السيادي” في البرلمان تضم 15 نائباً، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
"جرّم جرّم التطبيع يا مجلس التشريع".. عشرات التونسيين يتظاهرون أمام مقر البرلمان للمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل#تونس pic.twitter.com/DiWIXsNhWE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2023
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قانون تجریم التطبیع التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء