في ختام دورة حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية في اليمن..وزير العدل يدعو إلى إعداد برامج مشتركة بين الوزارة ونقابة المحامين والمعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الثورة / عبدالواسع احمد
اختتمت أمس في مركز التدريب والتأهيل بنقابة المحامين، فعاليات الدورة التدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية في اليمن، وذلك بمشاركة أكثر من ٣٥ مشاركا ومشاركة من منتسبي نقابة المحامين ووزارة العدل والمحاسبين القانونيين.
وقد ألقى المحامي د. عبدالخالق معزب نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء – وعلى مدى ثلاثة أيام – محاضرات نظرية وعملية رفدت المشاركين بالمعلومات والمعارف المختلفة حول التشريعات المالية التجارية المصرفية.
من جانبه ألقى معالي وزير العدل القاضي نبيل العزاني كلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية للارتقاء بقدرات المتدربين باعتبار التدريب هو اللبنة الأساسية للنهوض بمستوى الأداء، وأشاد الوزير بدور النقابة في الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية، داعيا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة ومعهد القضاء وعمل دورات تدريبية مشتركة بين النقابة والقضاء لبناء القدرات والتحصيل المعرفي في مختلف المجالات القضائية وكوننا بحاجة لمثل هكذا برامج تأهيلية بشكل دائم للنهوض بالعمل القضائي اليمني بشكل عام وبما يساهم في الارتقاء بسير الأداء خلال الفترة القادمة، واكد أهمية الشراكة مع نقابة المحامين ووزارة العدل والسلطة القضائية والتنسيق مع الوزارة بما يخدم العدالة بشكل عام، وعبر في كلمته عن الاعتزاز والفخر بكل الثابتين في أعمالهم داخل السلطة القضائية ونقابة المحامين والمشاركين في بناء الدولة اليمنية الحديثة، ودعا إلى تكريم المحامين المخلصين لعملهم والثابتين على موقفهم الوطني والذي نعتبرهم العناصر الذهبية في مهنة المحاماة، كما دعا نقابة المحامين لعمل شراكة مع الجهات ذات العلاقة مثل المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والنيابة بحيث يكون هناك برامج تدريبية مشتركة يستفيد منها منتسبو القضاء والنيابة والمحامون.
وشدد معالي الوزير على أهمية الاستفادة القصوى من الدورات بحيث تخرج كل دورة تدريبية بتوصيات يتم الرفع بها لجهات الاختصاص والجهات العليا لأن التوصيات تعالج المشكلات وتضع الحلول، وهذه التوصيات هي ثمرة الدورات التدريبية وينبغي متابعة تنفيذها على أرض الواقع حتى لا تضيع الجهود.
من جانبه ألقى الأستاذ محمد عمر الحبابي مدير مركز التأهيل والتدريب، كلمة دعا فيها إلى الاستفادة من محاضرات هذه الدورة وترجمتها على الواقع العملي.
عقب ذلك قام كلٌ من معالي وزير العدل القاضي نبيل العزاني والأستاذ محمد عمر الحبابي مدير مركز التأهيل والتدريب والأستاذ صالح الطيار نائب مدير المركز، والأستاذ خالد المعيني نائب رئيس لجنة التدريب، وبحضور القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني في وزارة العدل بتوزيع شهائد المشاركة على المتدربين
الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية كان قد افتتحها الأستاذ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين ومعه معالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، ليعكس ذلك الاهتمام الرسمي ببرامج التدريب والتأهيل التي تنفذها النقابة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة