«النواب الأمريكي» يوافق على مشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، دون أي إشارة إلى أوكرانيا. وأيد المشروع 226 عضوا في المجلس، وعارضه 196، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وصوت 12 ديمقراطيًا مع المشروع ضد قيادتهم والبيت الأبيض.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس الخميس أن المجلس لا ينوي النظر بمشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون حول مساعدة إسرائيل، لأنه لا يحتوي على بند حول تخصيص مساعدات لأوكرانيا، وسيقدم بدلًا من ذلك مبادرته الخاصة من الحزبين.
وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.
وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي تقديم المساعدات لإسرائيل أوكرانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.