على خلفية الصراع الإقليمي المرتقب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تلك اللقاءات المكثفة للعسكريين الأمريكيين بالأحذية الارتزاقية لهم في جنوب البلاد مع البدء الزائف في تحضيراتهم الميدانية لما يدّعون في تصريحاتهم الجوفاء لحماية الملاحة اليمنية.
إنما هي على خلفية الصراع الإقليمي المرتقب بفعل المخاوف الأمريكية الناجمة عن تصاعد الأحداث الإجرامية في فلسطين وكذا الردود اليمانية والإسلامية بشكلً جامع التي سوف تؤدي حتماً «إن لم تتوقف حالاً تلك الوحشية والاجرام بحق ابناء فلسطين «إلى توسع وامتداد دائرة المعركة المصيرية والإقليمية على هذه الإدارة الصهيونية “المحتضرة” بشقيها الاستعماري في المنطقة بشكل عام .
الامتداد الميداني لمعركة الطوفان الجارف في غزة والأقصى قد بات وبحسب المجريات الجارية وبالنظر للمستبين ولتلك التحركات الأمريكية الحالية في المنطقة وخصوصاً في المياه الإقليمية قاب قوسين أو أدنى .
وذلك سيكون في مردوده الشامل وبحسب المعطيات الواقعية والتطلعات الميدانية أيضاً لهذه المرحلة والتي أهمها النهضة الحية والاستنفار المتواصل المستشيط غضباً من أجل هذه القضية الجامعة التي قد عادت من جديد وبقوة بعد أن كادت تنتهي _ وذلك بفعل العمالة والتطبيع المعلن للأنظمة العميلة مع هذا الكيان المحتل_ في الوسط العام لأبناء الشعوب المسلمة في كل الدول العربية والإسلامية.
كل ذلك سيكون مردوده السلبي مع تعاظم التعدي والاجرام اللا متناهي من قبل هذا الكيان الغاصب بحق أبناء الاسلام على الإدارة الأمريكية ومن يقف تحت سدرتها المستعمرة من دول الغرب الكافر في المنطقة بشكلٍ عام.
إن ما تقوم به هذه الإدارة وشركاؤها من الدول الغربية من دعم علني مكشوف وفي كل المجالات «حتى في ما يتعلق بحرف المسار للقوانين الدولية بحق الإنسانية وتجميدها بدل تجريمها « لهذا الكيان الغاصب والمحتل الذي قد أمعن في وحشيته وأجرامه بحق أبناء فلسطين وذلك تحت الراية والغطاء الأممي والدولي المتعاون والمتحالف بقيادة هذه الإدارة معه، لهو جدير بالرد الإسلامي الإقليمي والواسع والمزلزل من كل الشعوب الحرة على هذا الكيان الانتهازي والمجرم وهذه الإدارة المتغطرسة والكافرة.
وذلك ماقد أصبح من أكف مجاهدي دول محور المقاومة وبكل عزيمة يلوح في الأفق، من خلال التحرك الواسع لحزب الله في جنوب لبنان في الرد المزلزل والقاتل للصهاينة كذلك من الحشد الشعبي والسوري في الاستهداف المتواصل للقواعد والتحركات الصهيونية والأمريكية في المنطقة أضف إلى ذلك الردود اليمانية التي قد وصل صداها المدوي عبر البحر الأحمر إلى قلب ذلك الكيان المستهتر.
و كذا قد صارت رعباً شديداً وحركت الإدارة الأمريكية في كل تحركاتها وقواعدها العسكرية في المنطقة وما تلك التحركات واللقاءات المتزايد في جنوب البلاد بالمرتزق والعميل هناك إلا شواهد تلك الردود اليمانية القاصمة.
الردود الشجاعة واللا متناهية على هذه الغطرسة الصهيو أمريكية من مكونات عربية وإسلامية كثيرة أضف لذلك ما على الأمريكي ولفيفه تجنبه والحذر منه مما قد يأتي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك عبر التنسيق الكامل وتحديد المقاييس و الأولويات فيما بين القوى الحرة في المحور وكل ذلك ما قد و بعون الله إن هي بدأت الحرب الإقليمية بما ينهي ذكر ذلك الكيان الغاصب وكذا زعامة تلك الإدارة الأمريكية الزائفة والمشؤومة في المنطقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).