الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاما
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الولايات المتحدة – صوّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي امس الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للاجتماع الثاني على التوالي.
وفي بيان له، أوضح البنك المركزي أن قراره الإبقاء على فوائد الإقراض بين 5.25% و5.5% يمنح صناع السياسة الوقت “لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي إنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه الطويل الأجل البالغ 2% بشكل مستدام، مشيرا إلى أن البنك “لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق”.
ولأول مرة، اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرار الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعين متتاليين لمجلس محافظيه منذ أن بدأ تشديد السياسة النقدية العام الماضي.
جدير بالذكر أن التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي، تباطأ بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي – رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.
وفي نفس السياق، توقع العديد من المحللين، وبعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، إذ أنه عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
في حين أنه رغم تشديد السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن “النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث”، لافتا إلى أن سوق العمل لا يزال قويا، ويظل معدل البطالة منخفضا.
المصدر: ” أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع ترامب؟.. القانون يقيد رغبات الرئيس المنتخب
تناول تقرير في صحيفة "فاينانشال تايمز" التحديات التي قد تواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في حال فرض الرئيس المنتخب ترامب سياسات اقتصادية عدوانية، مثل رفع الرسوم الجمركية، ويستعرض السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك استراتيجيات مواجهة أي تعيين غير ملائم لمجلس الاحتياطي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد يومين من الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، وقد كان ذلك متوقعًا، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في اللهجة العدائية التي تحدث بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في رده على الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ظل إدارة ترامب؛ حيث أكد أن الرئيس المنتخب لا يستطيع إقالته "بموجب القانون".
كان بإمكان باول أن يقول إنه لن يجيب على سؤال افتراضي، لكنه اختار الإجابة بوضوح، وقد أوضح لاحقًا أن إجاباته المقتضبة عكست الواقع؛ حيث لن يتمكن ترامب من تعيين رئيس البنك المركزي القادم من اختياره حتى تنتهي ولاية باول في أيار/مايو 2026، وسيحتاج هذا الترشيح إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، لذا لا ينبغي أن يكون ذلك عائقا، وفقا للصحيفة.
وأضاف التقرير، أن اللحظة الحاسمة الأقرب قد تكون ترشيح بديل في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لأدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في كانون الثاني/يناير 2026، وبخلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من ولايات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر إلى ما بعد رئاسة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في خطة ماكرة إذا رشح ترامب شخصًا من شأنه أن يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتمثل هذه الخطة في أنه إذا لم يكن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقبولًا لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سينتخبون رئيس اللجنة بأنفسهم، وسيؤدي ذلك إلى تحييد رئيس مجلس الإدارة ويُبقي رئيس السوق المفتوحة قادرًا على الحفاظ على السياسة النقدية على نفس المستوى.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا سيكون خيارا متطرفا للغاية وسيضع المسؤولين غير المنتخبين في موقف صعب؛ حيث سيبدو الأمر وكأنهم يتآمرون على الرئيس، وقد يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تحديث قسم الأسئلة والأجوبة على موقعه الإلكتروني الذي يقول بشكل قاطع "يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأردفت، أنه إذا كان اختيار ترامب خطيرًا إلى هذا الحد، فهناك طريقة أقل إثارة للجدل، وهي التصويت ضد السياسات السيئة التي قد يقترحها رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الجديد، إلا أن هذه القصة تشير إلى أن ترامب سيخلق الكثير من الدراما داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر انتقاده باستمرار، ثم سيختار شخصًا مقبولًا لدى بقية البنك، وعندما يصبح هذا الشخص رئيسًا، سينتشر السلام.
معايرة سياسات فترة ترامب الثانية
ونشرت الصحيفة تقريرا الأسبوع الماضي وصفت فيه معاناة الاقتصاديين الذين يحاولون وضع نماذج لسياسات ترامب، فهي غير محددة المعالم، ولا يعلم الاقتصاديون ما إذا كان سيتمتع بالقدرة على تنفيذها؛ كما أن النماذج الاقتصادية سيئة في التنبؤ بآثار التحولات الهيكلية الكبيرة.
وأكدت، أن الأمر الذي أصبح أكثر وضوحًا الآن هو أن الجمهوريون بزعامة ترامب بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن المرجح أيضًا أن يسيطروا على مجلس النواب.
أما بقية الأمور وفق الصحيفة، فهي لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، على الرغم من أن طلب ترامب من روبرت لايتهايزر، أن يكون ممثله التجاري يشير إلى تهديد حقيقي بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق.
وقد أقر باول بهذه الصعوبات في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن هذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الأمر الواقع إذا فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة بعد تنصيبه مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تواجه صعوبة في معايرة التأثير المحتمل لسياسة ترامب؛ ففي أفق خمس سنوات، تعكس الزيادة في العوائد الاسمية ارتفاع معدل التضخم المتوقع، والعكس صحيح في أفق العشر سنوات؛ حيث تعكس الزيادة ارتفاع العوائد الحقيقية.
ويتسق هذا النمط مع توقع الأسواق المالية أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع مستوى الأسعار، ولكنها في النهاية لن تسبب مشكلة تضخمية، وأنه سيتم احتواء التضخم ضمنيًا بين السنة الخامسة والعاشرة، وستؤدي السياسة المالية الأكثر إسرافًا إلى رفع العائد الحقيقي على ديون الخزانة في كلا السيناريوهين.
وذكرت الصحيفة أن الاحتمال المتزايد لفوز ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات أدى إلى اعتدال توقعات خفض أسعار الفائدة في سنتي 2024 و2025. غير أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، مما يرفع العدد الإجمالي لمرات خفض الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات، أما بالنسبة لسنة 2025، تتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، انخفاضًا من خمسة في أيلول/سبتمبر.
وأكدت، أن الأمر الأكثر دلالة هو التباين الهائل في توقعات أسعار الفائدة في السوق في جميع الأوقات، لذلك لا ينبغي لنا أن نبالغ في تفسير تحركات الأشهر القليلة الماضية باعتبارها تشير إلى أن الأسواق المالية لديها فكرة واضحة عن السياسة الاقتصادية في عهد ترامب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون