مدفيديف متهكّما: نشكر شركة “كارلسبيرغ” الدنماركية للجعة على “تمويلها” إنتاج الأسلحة الروسية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
روسيا – شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية “كارلسبيرغ” على “تمويلها” إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.
هكذا علق السياسي الروسي على تصريح مدير الشركة الدنماركية، الذي “اتهم السلطات الروسية بسرقة أنشطة الشركة في روسيا”.
وقال مدفيديف في منشور في قناته بتطبيق “تلغرام” اليوم الأربعاء: “أشكركم على الاستثمارات التي تعمل الآن لصالح روسيا، وتملأ ميزانيتها.
وأضاف مدفيديف، أن الشركة الدنماركية تخلت عن أصولها في روسيا لأسباب سياسية، إذ رفضت العمل والوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها المحليين، لقد “اعتقدوا (مالكو كارلسبيرغ) أنه لن يتم المساس بهم”.
وفي وقت سابق، اتهمت شركة “كارلسبيرغ” (Carlsberg) السلطات الروسية بـ”سرقة” أصولها في روسيا، والحديث يجري عن “بالتيكا” للتخمير، وهي شركة تنتج أنواعا مختلفة من الجعة.
من جهتها دحضت وزارة المالية الروسية هذه الاتهامات، وأعلنت أن إدخال الإدارة المؤقتة في شركة “بالتيكا” التابعة لـ”كارلسبيرغ” لا يغير المالك وأن الحكومة الروسية لم تضع يدها عليها بل فقط تم إدخال إدارة مؤقتة لضمان مواصلة عمل الشركة، في إطار العقوبات الجوابية الروسية على الغرب.
وتم إدخال الإدارة المؤقتة في “بالتيكا” بناء على مرسوم رئاسي روسي بتاريخ 16 يوليو 2023، والذي أجاز تطبيق الإدارة المؤقتة لإدارة الممتلكات، وجاء ذلك ردا على العقوبات الغربية وسرقة أصول روسية في أوروبا.
وعقب ذلك قامت الشركة الأم “كارلسبيرغ” بفسخ اتفاقيات الترخيص مع “بالتيكا” في روسيا في أوائل أكتوبر الجاري.
بعد انطلاق العملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو ومارست ضغوطات على شركات غربية، وفي ظل ذلك قررت مجموعة من الشركات الانسحاب.
من جهتها أعلنت الحكومة الروسية دعمها للشركات والقطاعات الاقتصادية المتضررة، واتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان عمل الشركات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن الفراغ من انسحاب شركات غربية لن يستمر إلى الأبد، حيث ستملؤه شركات محلية ومن الدول الصديقة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی روسیا
إقرأ أيضاً:
شركة إماراتية تتسلم إدارة منافذ أرخبيل سقطرى ” وثائق “
حيروت – الموقع بوست
كشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى “المثلث الشرقية”، إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق التي نشرها “الموقع بوست” فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
وتضمنت مذكرة مؤرخة مطلع يونيو من العام الماضي، طلبا من المحافظ الثقلي لوزير النقل الموافقة على إنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة، والذي بدروه وجه بعد شهرين من صدور المذكرة -تحديدا 19 أغسطس- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن الكابتن صالح بن نهيد بالموافقة على ذلك.
وفي وثيقة أخرى عرضت شركة الإماراتية التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي على رئيس الهيئة العامة للطيران الخدمات التي ستقدمها لمطار سقطرى من خلال “مركز سقطرى لخدمات الطيران”.
في 19 من فبراير الجاري الذي يصادف أمس الأربعاء وجه رئيس الهيئة العامة للطيران النهدي في مذكرة له مدير عام مطار سقطرى الدولي بتسليم الشركة الإماراتية (المثلث الشرقي القابضة) إدارة المطار، والذي بدروه وجه الجهات الأمنية والخدمات العاملة في المطار للعمل بموجب توجيهات رئيس الهيئة وبناء على توجيهات وزير النقل أيضا.
ووفقا للوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار بالكامل، بما في ذلك استبدال موظفيه، لتوسيع سيطرتها على كافة المنافذ بعد السيطرة على الموانئ البحرية، تحت مسمى رفع كفاءة مستوى الخدمات في المطار.
كما ستتولى “المثلث الشرقية”، تنفيذ مشاريع عدة في سقطرى، بما في ذلك شق الطرق والكهرباء والإغاثة، بالإضافة إلى شراء الأراضي في المحميات الطبيعية. إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في المطار وتشكل المطافي والجهات الأمنية والخدمات الأرضية وحركة المسافرين والشحن، وصيانة المدرج والأجهزة وتأهيل الكوادر، وفق المذكرة.
ومما جاء في الوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى سيطرة كاملة على المطار، بما في ذلك صلاحية استبدال الكادر الحالي من الموظفين بعناصر أخرى، في خطوة تأتي بعد سنوات من إحكام السيطرة الإماراتية على المنافذ البحرية للجزيرة.
وتعد شركة “المثلث الشرقية” ذراعًا استثماريًا إماراتيًا يديره الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وقد حلت محل شركة “باور ديكسم” لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى.
ويأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
ونفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
موظفو المطار يرفضون
ورفع الموظفون شعارات ولافتات منددة بخصخصة المطار، معبرين عن رفضهم تسليمه للشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، تابعا للدولة والحكومة اليمنية.
وعبر المحتجون عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين العاملين في المطار، بطاقم آخر يتبع الشركة.
وخلال الوقفة أعرب المحتجون في بيان عن رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأفادت مصادر حقوقية في الجزيرة لـ “الموقع بوست” أن قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل واجهت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء، وعملت على تفريق المحتجين من المطار.
وكانت مصادر حكومية قالت للموقع بوست إن شركة إماراتية قابضة تدعى المثلث الشرقي، ويديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي تسلمت إدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات صدرت من وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبدالسلام حميد، وكذلك من محافظ سقطرى رأفت الثقلي وكلاهما من المحسوبين على المجلس الانتقالي المطالب بالإنفصال، والشريك في الحكومة.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية ستتسلم المطار بشكل كلي، وستستبدل عمال وموظفي المطار، لتكون بذلك قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الإمارات منذ سنوات، بعد تمكنها من السيطرة على المنافذ البحرية، وتحكمها بإداراتها بشكل كلي.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية