الغرف التجارية: المقاطعة ستضر الشركات المصرية وليست الدول الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن مقاطعة المنتجات التى تدعم إسرائيل فى مصر محسوسة داخليًا ولكن ليس لها أثر خارجى مؤثر
وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، إلى أن ضرر المقاطعة يقع على الشركات المصرية، إذ إن هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون بالسلب من مقاطعة المنتجات التى تدعم الكيان الصهيونى.
وأضاف أمين اتحاد الغرف التجارية: "المقاطعة ستضر الشركات المصرية وليست الدول التى تدعم إسرائيل"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من هذه الشركات تصدر للخارج، وهذا سيفقدنا عملة صعبة، منوها بأنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل ستبدأ الشركات فى تسريح العمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخيم جباليا طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الغرف التجارية المقاطعة الشركات المصرية إسرائيل مقاطعة المنتجات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتصدى لـ«البلوجرز» المضلل
الذكاء الاصطناعى تحت الرقابة.. وعقوبة المخالف تصل إلى مليونى جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة للحد من جرائم الغش التجارى التى تمثل خطورة على المجتمع، بعدما انتشرت الإعلانات المضللة والمعلومات الخاطئة عن المنتجات والخدمات - بواسطة - البلوجرز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو التطبيقات الرقمية.. تلك الشركات الدعائية المخالفة التى تعتمد على المبالغة وتتلاعب بالبيانات لخداع المستهلك، من أجل إظهار المنتجات والخدمات بصورة خادعة، بما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، كما أنها تمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتقلل من فرص المنافسة العادلة، وتشجع على الممارسات الضارة غير المنضبطة.
وقد أصدر المجلس الفيدرالى الأمريكى للتجارة، فى أكتوبر الماضى، توصيات مهمة حول آليات عمل الأفراد أو الشركات الدعائية التى تتقاضى مبالغ مالية مقابل دراسة وتقييم حالة المنتجات فى السوق المصرى. وأكد البيان الصادر عنه أن مراجعات البلوجرز أصبحت غير موضوعية بل تمثل إفسادا لانتظام السوق، كما يسرى عليها ما يطبق قانوناً على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو دون مقابل مادى.
حذر قانون حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث وضع القانون عقوبات خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل كيان أو مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وقال شريف توفيق، مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك وضع عددا من الضوابط والآليات المناسبة لتنظيم صناعة الإعلان بشكل أكثر فاعلية ومصداقية، ما يساهم فى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة والمنافسة العادلة فى السوق المصرى. مشيراً إلى أن القانون الحالى يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى مليونى جنيه على الأفراد أو الشركات التى تقدم مراجعات دعائية خاطئة، وتضر بالمستهلكين وتخل بمبدأ الشفافية.
وقال: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تعد أداة فاعلة فى الترويج عن السلع الاستهلاكية والخدمات المتنوعة، والتى يسهل تصديقها، لكونها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات الشراء للمواطنين.
وأضاف: أن الهدف الأساسى من عقوبات ردع المخالفين هو الحد من التلاعب بالمعلومات عن المنتجات وحماية حقوق المواطنين وضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن التحيز لأى جهة.
ويؤكد المستشار محمد شلتوت، المحامى بالنقض، أن تقديم هذه المعلومات الخاطئة فى المجتمع، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين ويستوجب الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة، حتى نضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين الملزمة لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل مبنى على الشفافية والمصداقية فى التعامل مع المواطنين.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره