إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة إسرائيلية لتطبيق نموذج "بيروت 1982" على غزة وخروج قيادات حماس من القطاع
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نيّة طرح جملة من المقترحات بخصوص قطاع غزة ومنها مغادرة قادة حركة "حماس" للقطاع فيما يشبه تطبيق نموذج بيروت على القيادات الفلسطينية سنة 1982.
وقالت الصحيفة في مقال لها حول هذا الأمر إن هذه "الصفقة" ستكون مقابل الحفاظ على حياة قيادات حماس وإطلاق سراح الرهائن.
إقرأ المزيد
وجاء في مقال الصحيفة إنه في إسرائيل وخلف الكواليس أضحت الإطاحة بحماس هدفا استراتيجيا سيستمر لسنوات.
واعتبرت الصحيفة أنه في حرب الـ7 من أكتوبر لا يُمكن لإسرائيل الاكتفاء بصورة النصر، موضحة أنها بحاجة إلى "نصر حقيقي".
وأشار المقال إلى أن "هزيمة حماس تتحول من هدف تكتيكي مباشر إلى استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، وهي الاستراتيجية التي ستعمل من خلال منطقة أمنية، مع زرع الألغام على طول حدود غزة، وفرض ضغوط مستمرة، وهذا يبدو مؤسفا ونموذجا آخر من جنوب لبنان".
وتابعت "يديعوت أحرونوت" بأن "الفكرة المهمة هي النظر في إمكانية خروج عناصر الجناح العسكري لحركة حماس من القطاع بموافقة إسرائيل، بمن فيهم قادتها، مقابل حياتهم والإفراج عن جميع المختطفين. وهذا هو نموذج بيروت عام 1982، حين غادر ياسر عرفات إلى تونس عقب احتلال الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية".
إقرأ المزيدتجدر الإشارة في هذا السياق إلى المؤامرة على المواطن الفلسطيني الوحيد والأعزل في لبنان بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية و"الفدائيين" في أغسطس 1982، إلى دول مجاورة كالأردن والعراق وتونس واليمن وسوريا والجزائر وقبرص واليونان.
ورغم وجود ضمانات أمريكية آنذاك واتفاق "فيليب حبيب"، بعدم دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية، وضمانة حماية المدنيين الفلسطينيين وعوائل الفدائيين الذين خرجوا من بيروت. حاصرت القوات الإسرائيلية يوم 15 سبتمبر حي صبرا ومخيم شاتيلا، وفجر اليوم التالي، باشرت القوات الإسرائيلية التي تمركزت في بناية على مدخل شاتيلا تراقب المخيم وتعطي الأوامر للقتلة، بينما راحت طائراتها وجيشها بإلقاء القنابل الضوئية، لينيروا عتمة المكان الآمن أمام أعين قتلة الأطفال والنساء والشيوخ.
المصدر: يديعوت أحرونوت + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بيروت تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى لتطبيق نموذج «التوكاتسو» في مختلف المدارس المصرية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في احتفالية مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
جاء ذلك بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم يُعد قصة نجاح مستمرة منذ سنوات، ويعكس رؤية القيادة السياسية في البلدين لتعزيز جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى عودته اليوم من زيارته الرسمية لليابان استمرت سبعة أيام، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين اليابانيين بهدف تعزيز الشراكة وتطوير منظومة التعليم المصري من خلال الاستفادة بالخبرات اليابانية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن أبرز ما لفت انتباهه خلال زيارته لليابان هو التفاني والإخلاص الذي يظهره المعلمون اليابانيون في عملهم مع الطلاب، مشددًا على أن تطوير شخصية الطالب هو الأساس لأي نظام تعليمي ناجح.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج "التوكاتسو" في مختلف المدارس المصرية الحكومية بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، نظرا لكونه يركز على بناء الشخصية وتنمية القيم القيادية لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي تم إطلاقه منذ أربع إلى خمس سنوات، حيث أصبحت هذه المدارس نموذجًا رائدًا في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أنه ركز خلال زيارته على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الياباني لتأسيس مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متخصصة تواكب سوق العمل.
كما كشف الوزير عن خطة لتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، مثمنا ما شهده خلال زيارته لمركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة (TOSCA)، حيث شهد البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن كيفية دمج الرعاية النفسية ضمن البرامج التعليمية مما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير على أن مصر واليابان تمتلكان تاريخًا عريقًا وإرثًا ثقافيًا غنيًا، مما يجعلهما شريكين مثاليين لنقل هذا النموذج التعليمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون خلال الفترة المقبل لعرض نموذج التعاون خلال مؤتمر "تيكاد ٩"، قائلا: "إذا أردنا أن نصنع المستقبل، فعلينا أن نخطط له معًا".
ووجه الوزير الشكر للشركاء اليابانيين على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هناك خططًا طموحة لمواصلة هذا التعاون في المستقبل.
وفي كلمته، أعرب إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات التنموية والتعاون الدائم بين اليابان ومصر والذي يمثل رمزًا عزيزًا على الصداقة الدائمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعَد خطوة محورية في التعاون طويل الأمد الذي وضع أساس الشراكة التي يتم الاحتفال بها اليوم.
كما أعرب السفير عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعكس العلاقات الماضية والحالية والمستقبلية بين البلدين.
وأشاد السفير بالنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر، معربًا عن اعتزاز اليابان بهذا التقدم الذي تحقق، والتعاون والمشروعات التنموية المشتركة التي تساهم في إثراء حياة الشعب المصري الرائع، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيكون شاهدًا على الصداقة الدائمة بين البلدين، مضيفًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى مشروعات تتعدى البنية التحتية مثل المشروعات التي تستهدف الاستدامة، ومن بينها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) والتي تعد إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أفريقيا، فضلًا عن تميز أساتذتها المصريين واليابانيين في تدريب الجيل القادم من العلماء وقادة الصناعة، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف السفير اليابانى أنه إدراكًا من اليابان لأهمية التعليم، فإن تعاون اليابان يمتد ليشمل جميع جوانب النظام الأكاديمي، من تعليم الطفولة المبكرة إلى الدراسات العليا، ليظل التعليم ركيزة أساسية في الشراكة مع مصر.
ومن جانبه، أكد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، أن التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن "الشراكة المصرية-اليابانية في التعليم"، التي انطلقت عام 2016، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز جودة التعليم.
وأوضح أن هذه المبادرة تضمنت إنشاء ٥٥ مدرسة مصرية-يابانية تعتمد على النموذج التعليمي الياباني، وهو ما أتاح لأكثر من ١٦، ٠٠٠٠ طالب مصري فرصة الاستفادة من هذه التجربة المتميزة، كما ساهمت اليابان في دعم جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي أصبحت من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة.
وأضاف كاتو كين أن اليابان تواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم نظام التعليم العالي في مصر، من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل والصناعة، مما يعزز من قدرة الخريجين المصريين على المنافسة في بيئة العمل العالمية. مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام اليابان بتطوير التعليم في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وقد تم خلال الافتتاحية عرض فيديو ترويجي عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، ومعرض للرسومات التي تعكس التعاون 70 عاما بين مصر واليابان.
وشهد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الفعالية، حلقة نقاشية تحت عنوان "تمكين رأس المال البشري من أجل نمو مستدام" شارك فيها الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور رشا شرف أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والدكتور نبيل الموجي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، موراكامي سيوشي خبير الجايكا للاستثمار، والدكتور تسونودا منابو مستشار رئيس مشروع "E -JUST"، وحاورتهم مياده الموجي مسئول اول مشاريع بمكتب الجايكا مصر، حيث تناولت الحلقة النقاشية تقديم الخبرات في كيفية الاستثمار في المشاريع المختلفة وأهمية الاستفادة من التعاون مع الجانب الياباني، في ظل العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين الجانبين، حيث قدم الحضور التطور والتحديات التي واجهت الجامعة المصرية اليابانية وتحقيق المستهدف من الوصول للمراكز المتقدمة بين جامعات العالم سواء علي المستوي المحلي والأفريقي والعالمي، وكذلك تم تقديم نظام التعليم الفني الياباني "كوزن" الجديد في مصر والذي يقدم نموذجا مختلفا عن نظام التعليم الفني، بما يوفر الفرصة لتأهيل خريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور