المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إسرائيل” أسقطت ما يعادل قوة “قنبلتين نوويتين” على غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يعادل قنبلتين نوويتين.
وأوضح الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان له، أمس الخميس، اعتراف الجيش “الإسرائيلي” بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة، مع حصيلة قياسية من القنابل، بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرامات من المتفجرات.
وأشار المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، قدّر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
وأضاف بيان المرصد: “مع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات، قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن “إسرائيل” تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ”آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل”، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي”.
وبيّن المرصد أن ذلك يعني أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة، تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي إن “إسرائيل” تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة، بعضها يبدأ من 150 كيلو جراما إلى ألف كيلو غرام، لافتا إلى تصريح وزير الدفاع “الإسرائيلي يوآف غالانت” بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها (تبلغ مساحتها 590 كيلو مترا).
فضلا عن ذلك استخدام “إسرائيل” أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية، والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة، وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة، وفق البيان.
ووثق فريق الأورومتوسطي حالات إصابة بين جرحى هجمات “إسرائيل” تشبه تلك التي تتسبب بها القنابل العنقودية الخطيرة، كونها تحتوي على عبوات صغيرة عالية الانفجار لتخترق الشظايا الجسم وتحدث انفجارات بداخله، مع حروق بالغة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت، فضلا عن أن تلك الشظايا تحدث انتفاخا غريبا وتسمما في الجسم، بما في ذلك شظايا شفافة لا تظهر في صور الأشعة.
ويشير المرصد لاستخدام الاحتلال قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة، في المناطق المأهولة بالسكان، والذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.
وأعرب الأورومتوسطي أن هجمات الجيش الإسرائيلي التدميرية والعشوائية وغير المتناسبة، تمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الإنساني، الذي ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.