مشروع الربط المائي بين سبو وأبي رقراق حقق اليوم الخميس هدف تحويل 1,2 مليون متر مكعب يوميا (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
انتهت اليوم الخميس أشغال المشروع المائي المتعلق بتحويل 1,2 مليون متر مكعب في اليوم من حوض سبو إلى سد سيدي محمد بنعبد الله بصبيب يقدر بـ15 متر مكعب في الثانية.
ومن شأن هذا المشروع الذي انتهت أشغال شطره الأول المتعلق بالبرنامج الاستعجالي، “حل مشكل ندرة المياه بالمدن التي تشرب من سد سيدي محمد بنعبد الله الواقع على نهر أبي رقراق وسد المسيرة الواقع على نهر أم الربيع”.
https://youtube.com/shorts/shvqNmCFW78?si=xQBa52ybqwv-xK6z
وانطلقت أشغال المشروع منتصف دُجنبر الماضي على امتداد 67 كيلومترا بكلفة مالية تقدر بـ6 مليارات درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الفَائض المائي من سد الوحدة (المجاعرة)، الذي يفقد مليار متر مكعب في البحر سَنويا إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يعرف حاليا خصاصا كبيرا تم إنعاشه مؤخرا بفضل التساقطات المطرية.
ومن أجل إنجاز هذ المشروع تم اقتلاع 163 هكتارا من غابة المعمورة التي تعهدت وزارة التجهيز والماء بتعويضها بموجب اتفاقية أبرمتها مع الوكالة الوطنية للغابات بتمويل تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 آلاف هكتارا بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات سنتيم.
ويذكر أن هذا المشروع أثار جدلا الصيف المنصرم بين قيادات من حزبي التجمع الوطني للأحرار الذي يتحمل حقيبة وزارة الفلاحة، وحزب الاستقلال الذي يتحمل حقيبة وزارة التجهيز والماء، حول صاحب مشروع الربط المائي بين حوض نهر سبو، وأبي رقراق.
وحسم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إحدى ندواته الصحفية الأسبوعية هذا الجدل بإعلانه أن هذا “المشروع ملكي”.
ويعود الجدل إلى ما تضمنه بيان صادر عن وزارة التجهيز والماء التي يوجد على رأسها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، جاء فيه أن وزارته هي صاحبة المشروع، فيما خرج رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ليقول إن وزارة الفلاحة هي التي أشرفت وأنجزت المشروع وفكرت فيه على مدار العشر سنوات الماضية. كلمات دلالية أبو رقراق التجهيز الربط المائي الفلاحة سبو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز الربط المائي الفلاحة سبو متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة:العراقيون ينفقون مليوني دولار يومياً لشراء التبغ
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إنفاق العراقيين نحو ثلاثة مليارات دينار يومياً لشراء منتجات التبغ أي ما يقارب (مليوني دولار).ويحتفي العراق في الثاني من شهر شباط/فبراير باليوم الوطني للامتناع عن التدخين وهو ذكرى يوم التصويت على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012.وقال معاون مدير البرنامج الدكتور وسيم كيلان في بيان اليوم، إن احتفالية هذا العام ستعرف بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي منتجات التبغ والتعرض لدخانه.وأضاف أن شعار الاحتفالية لهذا العام سيكون “التدخين يخدش جمال وأنوثة المراة”، والتركيز على الأضرار الجسيمة للتدخين على صحة المرأة، والذي قتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا منهم مليون و500 ألف امراة من مجموع 200 مليون امراة مدخنة حول العالم، معظمهن يعشن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.كما أشار كيلان الى ان الدراسات أثبتت أن المرأة المدخنة أكثر عرضة من نظيرتها غير المدخنة للإصابة بسرطان عنق الرحم، والعقم، وتأخر الحمل، و ولادة أطفال قليلي الوزن، والموت المفاجئ، للرضيع بعد الولادة، مبينا ان العراق من الدول المستهلكة لمنتجات التبغ حيث ينفق على شراء منتجاته حوالي 3 مليارات دينار يومياً بجميع اشكالها كسكائر عادية، واركيلة، وسكائر الكرتونية، ومنتجات التبغ المسخن، بحسب دراسة لوزارة التخطيط.وتابع أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط اصدار المواصفات القياسية لمنتجات التبغ ومنها المواصفات للسكائر، وسيصدر قريباً مواصفات قياسية للتبغ المسخن، حيث اشترطت المواصفات حصول هذه المنتجات على علامة الجودة بالاضافة لاحتوائها على علامات تحذيرية من المخاطر الصحية على الفرد والمجتمع، اضافة الى بيان مكونات هذه المنتجات بالنسبة الى النيكوتين والمواد الاخرى والقطران وما تحويه من منكهات و مواد مصنعه لها.واستدرك كيلان القول انه بالرغم من وجود هذه المواصفات القياسية والضوابط على استيرادها إلا أنها لازالت تدخل الى البلد بطرق غير مشروعة فضلا عن سياسات شركات صناعة التبغ في توفير المنتجات في الاسواق العراقية، وسهلة الوصول لها جعلت منها متوفرة بشكل كبير في الأسواق.ومضى بالقول ان الهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية قررت سنة 2020 منع السكائر الالكترونية من التداول والبيع والاستيراد والتصنيع والاعلان والترويج لها، منوهاً الى ان مشروع قانون “الحماية من أضرار التبغ” المعروض حاليا على لجنة الصحة والبيئة في البرلمان قرأ للمرة الاولى والثانية وهو جاهز للتصويت، حيث يهدف الى حماية المجتمع والأفراد من الأضرار الصحية الناجمة عن تعاطي منتجات التبغ بجميع اشكاله وأنواعه.ونبّه معاون مدير البرنامج الى أن منتجات التبغ مواد ذات سمية عالية وتأثيرها سلبي على صحة الإنسان، حيث أن النيكوتين اذا تجاوز تركيزه اكثر من 0.8 سيكون ذا ادمانية وسمية عاليتين، اضافة الى وجود القطران والزرنيخ كمادتين مؤثرتين بشكل سلبي على صحة الإنسان إذا كانتا تراكيزهما عاليا، ناهيك عن الرصاص والنيكل والكروم وهي مواد ذات سمية وتاثيرات على جسم الإنسان وجهازه المناعي والعصبي والهضمي والتنفسي وباقي أجهزة الجسم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت