مشروع الربط المائي بين سبو وأبي رقراق حقق اليوم الخميس هدف تحويل 1,2 مليون متر مكعب يوميا (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
انتهت اليوم الخميس أشغال المشروع المائي المتعلق بتحويل 1,2 مليون متر مكعب في اليوم من حوض سبو إلى سد سيدي محمد بنعبد الله بصبيب يقدر بـ15 متر مكعب في الثانية.
ومن شأن هذا المشروع الذي انتهت أشغال شطره الأول المتعلق بالبرنامج الاستعجالي، “حل مشكل ندرة المياه بالمدن التي تشرب من سد سيدي محمد بنعبد الله الواقع على نهر أبي رقراق وسد المسيرة الواقع على نهر أم الربيع”.
https://youtube.com/shorts/shvqNmCFW78?si=xQBa52ybqwv-xK6z
وانطلقت أشغال المشروع منتصف دُجنبر الماضي على امتداد 67 كيلومترا بكلفة مالية تقدر بـ6 مليارات درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الفَائض المائي من سد الوحدة (المجاعرة)، الذي يفقد مليار متر مكعب في البحر سَنويا إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يعرف حاليا خصاصا كبيرا تم إنعاشه مؤخرا بفضل التساقطات المطرية.
ومن أجل إنجاز هذ المشروع تم اقتلاع 163 هكتارا من غابة المعمورة التي تعهدت وزارة التجهيز والماء بتعويضها بموجب اتفاقية أبرمتها مع الوكالة الوطنية للغابات بتمويل تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 آلاف هكتارا بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات سنتيم.
ويذكر أن هذا المشروع أثار جدلا الصيف المنصرم بين قيادات من حزبي التجمع الوطني للأحرار الذي يتحمل حقيبة وزارة الفلاحة، وحزب الاستقلال الذي يتحمل حقيبة وزارة التجهيز والماء، حول صاحب مشروع الربط المائي بين حوض نهر سبو، وأبي رقراق.
وحسم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إحدى ندواته الصحفية الأسبوعية هذا الجدل بإعلانه أن هذا “المشروع ملكي”.
ويعود الجدل إلى ما تضمنه بيان صادر عن وزارة التجهيز والماء التي يوجد على رأسها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، جاء فيه أن وزارته هي صاحبة المشروع، فيما خرج رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ليقول إن وزارة الفلاحة هي التي أشرفت وأنجزت المشروع وفكرت فيه على مدار العشر سنوات الماضية. كلمات دلالية أبو رقراق التجهيز الربط المائي الفلاحة سبو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز الربط المائي الفلاحة سبو متر مکعب
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن بديل للوقود الأحفوري، موضحا أن هناك استعدادات حكومية لإطلاق مبادرة تحويل السيارات لـ«الغاز الطبيعي» مع بداية العام الجديد، بهدف تحويل ما يقرب من 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف «باغة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تسهم في تحقيق مزيد من العوائد الاقتصادية سواء بالنسبة للاقتصاد الكلي بشكل عام أو للمواطن، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى تقليل فاتورة استهلاك السولار بنسبة 50%، كما يسهم في توفير الدخل الخاص بالأسر.
وتابع: «نحتاج إلى تحفيز المجتمع للانتقال إلى تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، وبالفعل هناك توجه لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، كما أن التحويل يعتبر محفزات جديدة للاستثمار في محطات الغاز الطبيعي التي لم تكن موجودة بشكل متوسع».