أنباء عن رفض مصر خروج مواطنيها العالقين في غزة إلى بلادهم.. كم يبلغ عددهم؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ناشدت عائلات مصرية عالقة في غزة، سلطات نظام بلادها لتسهيل عودتهم إلى وطنهم الأمن في ظل استمرار العدوان على القطاع المحاصر منذ 27 يوما.
وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السلطات المصرية ترفض خروج أفراد الجالية المصرية من القطاع المحاصر عبر منفذ رفح، رغم موافقة الاحتلال على خروج الفلسطينيين من مزدوجي الجنسية.
واستنكر ناشطون عدم تطرق مسؤولي النظام المصري لأوضاع الجالية المصرية في غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب مواقع إعلامية مصرية محلية، فإن عدد الجالية المصرية في غزة يقدر بنحو 40 ألف شخص.
وتساءل ناشطون ما إذا كان ينبغي تقديم طلبات إلى أمريكا والأمم المتحدة لمساعدة المصريين في غزة لدخول بلادهم.
يوجد في غزة جالية مصرية يُقدر عددها بنحو أربعين الف مصري. لم نسمع كلمة من مسئول مصري عنهم؛ لكن الأبشع انه بعد ان فتحت مصر معبر رفح بطلب أمريكي وموافقة اسرائيلية لخروج الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأمريكية والأجنبية، ترفض خروج احد من المصريين وعائلاتهم من غزة! هل لأن تهمتهم… https://t.co/HxybVtRbs8
— حافظ المرازي (@HafezMirazi) November 2, 2023ومن بين الراغبين في المغادرة، غادة السقا، وهي مواطنة مصرية كانت تزور أقاربها في غزة قبل أيام قليلة من إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى" بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فظلت داخل القطاع، حيث تم إغلاق المنفذ البري الوحيد لغزة، وهو "معبر رفح".
ظلت غادة، التي ترافقها طفلتها، تصرخ في انهيار ممزوج بالإحباط، وهي تقول: "بتعملوا ليه فينا كده؟ رامينا في التهلكة؟ إحنا شوفنا الموت بعنينا"، وأوضحت أنها كانت تقيم مع إخوتها، ولكن المنزل تعرض لأضرار بسبب غارة الاحتلال الإسرائيلي، لتضحى هي وابنتها في الشارع.
وأضافت: "يعدونا، إحنا مش بهايم، إحنا سكان مصر أصلا مش سكان غزة، جايين أسبوع يقفلوا علينا وميعدوناش؟ بأي وجه حق يعدوا الأجانب من المعبر المصري وميعدوش المصريين نفسهم؟" مؤكدة أن بقية أولادها يوجدون في مصر.
"نحن رأينا الموت بأعيننا.. يمررون الأجانب ويتركوننا بأي وجه حق؟".. مناشدة من سيدة مصرية لفتح معبر رفح pic.twitter.com/A3k1eo6YUl
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 2, 2023وشهد "معبر رفح" حركة غير مسبوقة من الناس، حيث تجمع به الراغبون في مغادرة قطاع غزة نحو مصر، ممّن وردت أسماؤهم ضمن القائمة الرسمية، المسموح لهم بالمرور، على دفعات، فيما يعمل آخرون على رفع جوازات سفرهم الأجنبية، دون جدوى.
وفُتح المعبر أمام عمليات "الإجلاء المحددة"، بموجب اتفاق توسطت فيه قطر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومصر وحركة حماس والولايات المتحدة، بهدف السماح لعدد من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وعدد من الجرحى بالخروج من قطاع غزة المحاصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مصرية غزة رفح مصر غزة رفح سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالتاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
أظهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن هناك دافعين رئيسيين وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
ولفت إلى أن أزمة المناخ تسببت في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة