صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركية العاجلة لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار.

وصوت 226 عضوا لصالح تمرير التشريع بينما عارضه 196 عضوا.

والإثنين، طرح الجمهوريون بالمجلس خطة لتقديم مساعدات لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية.

وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومساعدات إنسانية لغزة ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.

وقال جونسون إن "تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي" في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مسلحو حركة حماس، المصنفة إرهابية، وقالت إسرائيل إنها أودت بحياة أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

وتقدم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل دعما عسكريا كبيرا.

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن عدد القتلى وصل إلى 9061 شخصا في قطاع غزة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم

يواصل مجلس النواب اليوم الإثنين في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن المقرر أنَّ يحسم النواب المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

مشروع الإجراءات الجنائية

يمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع القانون التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

ضمانات الحقوق والحريات

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.

مقالات مشابهة

  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
  • "النواب" يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • وزير الخارجية الإيراني يستقبل رئيس وأعضاء مجلس قيادة حركة حماس
  • جونسون يسعى لتعزيز خطط ترامب الضريبية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • بري لموفدة ترامب: إسرائيل شر مطلق