خبراء أمميون يحذرون: الوقت ينفد لمنع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
حذّر خبراء أمميون اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 من أن الوقت ينفد لمنع الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة ، معربين عن "إحباطهم العميق من رفض إسرائيل وقف خطط تدمير قطاع غزة المحاصر.
وقال الخبراء في بيان صدر عنهم، "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية. لقد حان وقت العمل الآن".
وأضافوا أن "حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي."
وأعرب الخبراء عن "الرعب المتزايد" من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة ليلة الثلاثاء الماضي، التي قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ووصفوها بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي.
وقالوا: "تعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع سكني في مخيم جباليا للاجئين انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب".
وأضافوا أن "مهاجمة مخيم يأوي المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال هو انتهاك كامل لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين."
ورحب الخبراء بقرار الجمعية العمومية بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، التي وافقت عليها أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالوا: "لقد تلقينا القرار بأمل، ولكن الآن الحاجة إلى التصرف."
وحذّر الخبراء من أن "جميع العلامات تدل على أننا وصلنا إلى نقطة الانهيار"، مشيرين إلى "صور لأشخاص يتخاطفوا بيأس الطحين وغيره من الضروريات من مستودع الأمم المتحدة يوم الأحد (29 تشرين الأول/ أكتوبر)، ومما يثير القلق أخبارا عن أن الأطفال مجبرين على شرب مياه البحر في غياب المياه النظيفة، والتقارير المقلقة عن مرضى من بينهم أطفال يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن النازحين الذين يعيشون في الخيام لأن المنازل تحولت إلى أنقاض".
وقالوا: "لقد وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول كارثية"، محذرين من الحاجة الماسة إلى الغذاء والماء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية والمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق.
وأكد الخبراء أن غياب الوقود وتعطيل البنية التحتية للمياه بسبب القصف المستمر على مدى ثلاثة أسابيع قد دمر إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة للسكان في غزة.
وقالوا: "المياه ضرورية لحياة الإنسان واليوم، يكافح 2 مليون من سكان غزة للعثور على مياه الشرب."
ودعم الخبراء بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضافوا: "يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مطالبين بوقف إطلاق النار الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمستشفيات والمدارس التي توفر الملاذ والخدمات الطبية المنقذة للحياة لسكان غزة.
كما قرعوا ناقوس الخطر على سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وأفراد أسرهم مع الإشارة إلى أن الإنترنت والاتصالات قد قطعت ما أدى إلى تعطيل الاتصالات الأساسية والإبلاغ عن الوضع في غزة.
وقال الخبراء: "نريد أن نذكر جميع الأطراف بأن الموظفين وجميع المرافق الإنسانية والطبية محمية بموجب القانون الدولي، وأن الدول ملزمة بضمان سلامتها وحمايتها في أوقات الحرب"، مؤكدين أنه "حتى الحروب لها قواعد."
وأشاروا إلى أن ما يقدّر بنحو 1.4 مليون شخص في غزة نازحون داخليا، مع ما يقارب 629 ألف شخص يلتمسون اللجوء في 150 ملجأ طارئ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ). كما أفادت الأونروا أن 67 من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة.
وقال الخبراء الأمميون: "لقد عانى الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن لعقود من المشقة والحرمان. ندعو إسرائيل وحلفائها إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. لقد نفد الوقت."
ووقّع على البيان الخبراء: المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في "الحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن" بيدرو أروجو أغودو، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكنغ، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا باولا غافيريا بيتانكور، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة