المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يُعادل قنبلتين نوويتين على غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس 2 نوفمبر، أنّ الاحتلال أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات بما يُعادل قنبلتين نوويتين على قطاع غزة منذ بدء عدوانه المتواصل يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، إن جيش الاحتلال اعترف بأنّ طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كلغ من المتفجرات.
وذكّر المرصد بأنّ وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أوت 1945، قُدّر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
ومع التطور الذي طرأ على زيادة فاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد تكون الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن تعمّد الاحتلال استخدام خليط يُعرف بـ”آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل”، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي”.
وأشار إلى أنّ القوّة التدميرية للمتفجرات التي أُلقيت على غزة، تزيد عما أُلقي على هيروشيما، مع ملاحظة أنّ مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة غزة لا تزيد عن 360 كيلومترا، وفق البيان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الاحتلال يستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كغ إلى ألف كغ، لافتا إلى تصريح وزير دفاع الاحتلال “يوآف غالانت” بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها.
وأشار إلى توثيق استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا في هجماته على قطاع غزة، لا سيما القنابل العنقودية والفسفورية التي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب في حروق بالغة من الدرجتين الثانية والثالثة
كما وثّق فريق الأورومتوسطي حالات إصابة بين جرحى هجمات الاحتلال تُشبه تلك التي تتسبب فيها القنابل العنقودية الخطيرة، كونها تحتوي على عبوات صغيرة عالية الانفجار لتخترق الشظايا الجسم وتحدث انفجارات بداخله، مع حروق بالغة تؤدي إلى إذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت، فضلا عن أن تلك الشظايا تحدث انتفاخا غريبا وتسمما في الجسم، بما في ذلك شظايا شفافة لا تظهر في صور الأشعة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال استخدم قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان ما يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.
وأكد المرصد أنّ هجمات الاحتلال التدميرية والعشوائية وغير المتناسبة، تُمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الإنساني الذي ينص على أنّ حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويُعد قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها وما يزال، الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بمن فيهم من أصدر الأوامر وخطّط ونفّذ واتّخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تعديلات القانون ستضعف العدالة الاجتماعية
#سواليف
أكد المرصد العمالي الأردني أن مؤشرات العدالة الاجتماعية في الأردن تتراجع بشكل مستمر، جرّاء السياسات الاقتصادية “غير الناجعة” التي تُطبقها الحكومة منذ سنوات.
وبين المرصد أن هناك مظاهر عديدة تدل على ضعف العدالة الاجتماعية في الأردن، مثل معدلات البطالة العالية وبخاصة بين الشباب، ومعدلات الفقر المرتفعة، ومستويات الأجور المتدنية، والتي رغم ارتفاع الحد الأدنى لها مؤخرا إلا أنها ما تزال لا تتواءم مع ارتفاع مستويات أسعار مختلف السلع والخدمات، إلى جانب عدم فاعلية سياسات العمل بعامة والتشغيل بخاصة، وضعف جودة التعليم والرعاية الصحية، وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وعدم شموليتها، حيث ما يزال نحو نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في العشرين من شهر شباط من كل عام.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و297 شهيدا 2025/02/19وأوضح المرصد أن فرص الوصول إلى الموارد التي تُمكن أفراد المجتمع كافة من العيش بكرامة تتراجع سنة بعد سنة، وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تطبيق جملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في فرض منظومة ضريبية غير عادلة، لا تميز بين فقير وغني.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل المعمول بها في الأردن هي غير تصاعدية بشكل كامل؛ فهي تصاعدية على الطبقة الوسطى فقط، وثابتة على أصحاب الدخول العالية أكانوا أفرادا أو شركات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات المقترحة الأخيرة على التشريعات العمّالية وبخاصة قانون العمل، ستُضعِف أكثر فأكثر العدالة الاجتماعية في الأردن، وفق المرصد الذي بين أن التعديلات تحتوي على مواد تراجعية ستؤدي إلى توسيع عمليات فصل العمال، مما ينعكس سلبا على معدلات البطالة العالية أصلا.
ولفت المرصد إلى أن الحكومة ما تزال تُصر على تطبيق مثل هذه السياسات، وحذّر من أن استمرار العمل بها سيضعف تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وسيهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسيضعِف كذلك فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد فرص عمل لائق، التي تعد الهدف الأساس لرؤية التحديث الاقتصادي، وسيضرب عرض الحائط المرتكزات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في عام 2019.
وأوضح المرصد أن العدالة الاجتماعية هي المدخل الأساس لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية التي كفلتها مختلف الشرائع الإنسانية والمنظومة العالمية لحقوق الانسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشكل أداة أساسية لتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي الشمولي.
وطالب المرصد الحكومة بضرورة إعادة النظر بمجمل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاستثمار بالحمايات الاجتماعية بمختلف أبعادها، وزيادة فاعلية الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والتشغيل، ومراجعة السياسات الضريبية لتكون أكثر عدلا بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وفرض مبدأ التصاعدية على ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، إلى جانب زيادة مستويات الأجور لتعزيز الطلب المحلي، الذي هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”