العالم يواجه أزمة اقتصادية جديدة وحرب غزة تسبب زيادة أسعار النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يواجه العالم أزمة اقتصادية جديدة ناجمة عن حرب غزة، إذ تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز على الفور بمقدار الثلث، ما أدى إلى ارتفاع سعر مليون وحدة طاقة حرارية بريطانية من 11 دولاراً إلى 17 دولاراً، الأمر الذي يهدد بتعميق أزمة التضخم العالمية ونقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي.
وتأثر الاقتصاد العالمي بعدد من التحديات، بدءًا من انتشار جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إغلاق كامل للعديد من الدول حول العالم في الفترة من 2020 إلى 2021، وما أعقب ذلك من اضطرابات في سلسلة التوريد وما نتج عنها من موجة تضخم تواجه العديد من الدول، كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، وخاصة المدخلات مثل المواد الغذائية (القمح والذرة وفول الصويا) والمنتجات النفطية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التضخم وانخفاض الإنتاجية والنمو.
وتراجعت الأسواق المالية العالمية، وارتفعت مستويات العجز المالي والدين العالمي، وفي أعقاب ذلك، اعتمدت معظم البنوك المركزية في العالم سياسات نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار. وكان لذلك عواقب اقتصادية سلبية، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين.
وستعتمد شدة الأزمة الاقتصادية على حجم الصراع الحالي، الذي قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 90 دولارًا حاليا.
واستمرار الحرب في المنطقة يمكن أن يسبب زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النفط حرب غزة أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات