وزير العمل: شراكات الحكومة مع القطاع الخاص تستهدف مواجهة البطالة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب صِناعة جيل جديد من الخريجين، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادر على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل واحتياجاته في ظل «الجمهورية الجديدة»، كما أنه نموذج جاد لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل، على هامش توقيع بروتوكول شراكة بين الحكومة، وتمثلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة تأهيل وشركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»، الذراع المتخصص في التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز.
تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المُشتركةوأضاف شحاتة، أن توقيع بروتوكول تأهيل طلاب وخريجي المدارس الفنية والتكنولوجية بين وزارة التعليم و«تأهيل لتنمية مهارات التميز» يؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة، والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وتأكيدا على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل، فضلا عن كونه بمثابة تجربةِ جديدة، وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعاً مستمراً، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل، خاصة في المهن المُستحدثة، والمُستقبلية، وفي المجالات المهنية والفنية، ودعم الطلاب، والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة.
داليا إبراهيم: تعزيز فرص الشباب في سوق العملومن جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»: «نستكمل تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا البروتوكول الجديد إذ يمثل خطوة هامة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل وسد الفجوة بين متطلبات القطاعات والصناعات المختلفة وكفاءات العمالة الحالية وخاصة في المهن الجديدة».
وأوضحت أن شركة تأهيل تعمل منذ إطلاقها في 2021 في قطاع خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الشباب ومساعدتهم على اكتساب أحدث المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.
وتقوم بذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور تتمثل في دعم الشباب استعدادًا للمهن الجديدة التي تتناسب مع اتجاهات الاسواق العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والتركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تعليم وتدريب تساعد الشباب علي التعلم المستمر. كما تتخصص تأهيل في إدارة مدارس متخصصة وتطبق أحدث المعايير العالمية لتوفير رحلة تعليمية حديثة لطلاب التعليم الفني والمهني وضمان مسارًا وظيفيًا واعدا لهم.
داليا: بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديميةوأكدت سعي شركة تأهيل نحو بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير خدمات تلبي المعايير الدولية في تخريج قوى عاملة ذات مهارات حديثة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل العالمي.
وأضافت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير احدي أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد القومى ، فالتنمية الحقيقية لهذا القطاع تحتاج الي تضافر جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لإحداث فرق حقيقي فى مستقبل البلاد.
ومن جهته، استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص في إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنها بدات بعدد 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى عدد 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على إتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة وقد طبقت المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من اغجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة تصل حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب، كنا تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل سوق العمل القطاع الخاص وزارة العمل التعلیم الفنی القطاع الخاص مجلس إدارة شرکة تأهیل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
%32 من شركات القطاع الخاص في دبي تطبق "العمل عن بعد"
عملاً بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، بتعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.
وأظهرت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بعد، كما يمكن لـ 58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
4 إلى 5 أيام عملوأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 الى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي، حيث أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بعد لـ 20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين ، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.
سياسات الدوام المرنوعقد مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، اجتماعاً تنسيقياً، مع عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جرى خلاله بحث نتائج الدراسة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وتخفيض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوار، لوجهاتهم بشكل سلس وآمن.
وأكد مطر الطاير أن سياسات النقل تمثل جزءاً من خطط الطرق والنقل المتكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المدن المتقدمة؛ وقال: "تعتمد هيئة الطرق والمواصلات، في التعامل مع متطلبات الحركة والتنقل المرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي، على خطط طرق ونقل شاملة ومتكاملة، ترتكز على أربعة عناصر رئيسة، هي تطوير وتوسيع شبكات ومرافق الطرق، وتطوير خطوط ومرافق وخدمات النقل الجماعي، والتنقل المشترك وخدمات الميل الأول والأخير، وتطبيق السياسات والإجراءات الضرورية لخفض حجم الطلب أو إعادة توزيعه على الطرق ووسائل النقل المختلفة، وتطوير أنظمة ومراكز التحكم بحركة المرور والنقل والتكامل بين هذه العناصر على جميع المستويات، وتطوّر الهيئة وتطبّق العناصر الأربع المذكورة بتوازن، وتحدد أولويات ومراحل التنفيذ حسب متطلبات الحركة المرورية ومستويات الازدحام على المحاور الرئيسة".
وأضاف الطاير: "يعد نظام العمل عن بُعد والدوام المرن، إحدى السياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية، لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل من خلال تقليل الطلب أو إعادة توزيعه زمانياً ومكانياً، والتحول نحو استخدام وسائل النقل المستدامة، وتشمل هذه السياسات أيضاً التوسع في تطبيق حظر حركة الشاحنات، وزيادة المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتوفير وسائل ومرافق الميل الأول والأخير، لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي بديلاً للمركبات الخاصة، ونقل الموظفين بالمواصلات العامة، والتشجيع على المشاركة في الرحلات Car Pooling".
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة تعمل على تطوير النظام الحالي للعمل عن بُعد، مما يؤكد التزامها بمواصلة مساعيها لتطوير الأدوات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق سعادة الموظفين، وتعزيز رفاه العنصر البشري الذي يُشكل الأساس في تحقيق التقدم والازدهار والارتقاء بمجالات التنمية الشاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.
وقال الفلاسي إن "الاستبيان يقدم من خلال نتائجه لمحة عن النموذج الرائد والمبتكر والمرن الذي تقدمه دبي كمركزٍ رائد وجاذب لأصحاب المواهب والخبرات، ويُؤكد مساعي الإمارة المتواصلة لتوفير أفضل بيئة عمل على مستوى العالم، ميزتها المرونة والكفاءة، ويسلط الضوء على قدرة إمارة دبي على التأقلم مع مختلف التحديات، ويعكس تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في إرساء هذا النموذج عبر تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة التي تُبرز جاهزية دبي لكافة التحولات المستقبلية".