خبراء أمميون: الوقت بدأ ينفد لمنع إبادة جماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أكّد خبراء أمميون، اليوم ، أنّ الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمعاً سكنياً في مخيم جباليا تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب.
وقال الخبراء، في بيان لهم من جنيف، إنّ مهاجمة مخيم يأوي المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، هو انتهاكٌ كامل لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين.
ولفت الخبراء الأمميون إلى أنّ الوقت بدأ ينفد لمنع إبادة جماعية وكارثة إنسانية في غزة، كما عبّروا عن إحباطهم من رفض “إسرائيل” وقف خطط تدمير قطاع غزة المحاصر.
ووفقاً لهم، فإنّ الأخبار التي ترِد عن الأطفال المجبرين على شرب مياه البحر في غياب المياه النظيفة، والتقارير المقلقة عن مرضى من بينهم أطفال يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن النازحين الذين يعيشون في الخيام لأنّ المنازل تحوّلت إلى أنقاض، تثير القلق.
وشدّد الخبراء الأمميون على أنّ الشعب الفلسطيني معرّض لخطر الإبادة الجماعية، وأشاروا إلى أنّ حلفاء “إسرائيل” يتحمّلون أيضاً المسؤولية، ويجب عليهم التصرف لمنع الكارثة.
وختم الخبراء بيانهم بالقول إنّ “الشعب الفلسطيني في غزة عانى لعقود من المشقة والحرمان”، داعين “إسرائيل” وحلفائها إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، لأنّ “الوقت قد نفذ”.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيداً، منهم 3760 طفلاً و2326 امرأة، بالإضافة إلى إصابة نحو 32 ألف بجراح مختلفة، منذ بداية ملحمة “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.
وأضافت أنّها تلقّت 2060 بلاغاً عن مفقودين منهم 1150 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض، مشيرةً إلى استشهاد 135 كادر صحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.
كذلك، تعاني المستشفيات في غزة من خطر توقف أقسامها الحيوية بسبب نفاد الوقود، في إثر الحصار الذي شدّدته “إسرائيل” بالتزامن مع عدوانها المستمر.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
فظائع جماعية ترتكبها قوات الاحتلال في غزة
#سواليف
في ظل استمرار #العدوان_الإسرائيلي على قطاع #غزة وتفاقم #الكارثة_الإنسانية غير المسبوقة، تتعالى أصوات تحذر من #الانزلاق إلى مستويات أعمق من #الفظائع_الجماعية التي ترتكبها #قوات_الاحتلال.
وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من حجم #الجرائم المرتكبة، وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، دعاهم فيها إلى تحرك فوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق سكان القطاع.
الرسالة، التي جاءت مدعومة ببيانات صادمة وإحصائيات مروعة، تسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إسرائيل في غزة، بدءًا من التهجير القسري والتجويع المتعمد، وصولاً إلى الاستهداف واسع النطاق للبنية التحتية والسكان المدنيين، ولا سيما الأطفال. وتؤكد الرسالة أن هذه الأفعال تستوفي الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالخروج من صمته واتخاذ مواقف ملموسة تتناسب مع حجم الكارثة ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
مقالات ذات صلة ليبرمان : إسرائيل في حالة غليان داخلي ونتعرض لهزائم متتالية منذ “7 أكتوبر” 2025/04/21وقال المرصد في رسالته للوزراء الأوروبيين إن “الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على النزوح في ظروف قاتلة، فضلا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، حيث كشفت هذه الممارسات عن الطبيعة المنهجية والنطاق الواسع للعنف الشديد والاستهداف المتعمد للسكان بهدف فرض تغييرات في التركيبة الديموغرافية للمنطقة”.
وأوضح الأورومتوسطي أن “الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي”.
ونبه المرصد إلى أنه “رغم بلوغ حجم الدمار والخسائر في الأرواح في غزة نقطة اللاعودة، فإن الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن”.
وأكد أن “هذه الاستنتاجات يؤيدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وبالأخص محكمة العدل الدولية التي خلصت عام 2024 إلى أن الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. ويترتب على هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين”.
وذكر المرصد أن “إسرائيل فرضت في 2 مارس 2025، حظرا شاملا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي”.
وشدد الأورومتوسطي على أن “ما يجري حاليا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين”.
وأشار إلى أنه منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس 2025، أسفرت الغارات الجوية عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين. ففي غضون 72 ساعة فقط بعد 21 مارس، قُتل 591 فلسطينيا، بينهم أكثر من 220 طفلا و120 امرأة، فيما أُصيب أكثر من ألف آخرين. وبحلول 27 مارس، ارتفع عدد الوفيات إلى 830 شخصا، بالإضافة إلى 1787 جريحا.
ولفت المرصد إلى أن حصيلة الضحايا هذه تُضاف إلى حصيلة كبيرة بالفعل، إذ بلغ عدد القتلى بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير 2025 نحو 58340 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. فضلا عن إصابة حوالي 116300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارا واسع النطاق طال نحو 80% من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية.
وحذر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال، مبرزا مقتل أكثر من 18000 طفل حتى الآن، وفقدان 5% من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أن الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.
وأوضح أن قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.
وخاطب المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الوزراء الأوروبيين بالقول: “إنها مسألة اختيار: هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفا حاسما ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضا؟”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلا عن وقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وحث المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية