الانتقالي يتهم الحكومة الشرعية بافتعال الأزمات ويطالب بوقف سياستها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية المشارك فيها، بافتعال الأزمات بعد أزمة الكهرباء في عدن.
جاء ذلك في اجتماع لما تسمى بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية علي عبد الله الكثيري، لمناقشة "التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة"، وفقا لما نشره الحساب الرسمي للمجلس الانتقالي.
وحملت هيئة الانتقالي، الحكومة والبنك المركزي مسؤولية توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات.
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، بضرورة التدخل العاجل، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.
كما دعت إلى سرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع. كما اتهمت هيئة الانتقالي، البنك المركزي باتباع سياسة مالية خاطئة، "تؤدي لانخفاض سعر العملة المحلية".
وحذّرت الهيئة كذلك من توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة إدارة البلد بالأزمات، والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء.
كما دعت هيئة الانتقالي، مجلس القيادة بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام، على حد قوله.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس جودة وسلامة الصلصات التي يتم تسويقها
ينعقد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.