مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةتستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، حسبما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس.
ووصلت بعد الظهر مجموعة جديدة من حاملي جوازات السفر الأجنبية إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب مسؤول مصري في المعبر.
وقال وائل أبوعمر، مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لـ«الاتحاد»: تم فتح المعبر لليوم الثاني على التوالي لعبور حاملي الجوازات الأجنبية من مزدوجي الجنسية من غزة إلى شمال سيناء تمهيداً لإعادتهم لبلادهم.
وأشار إلى مغادرة 350 شخصاً أمس الأول، فميا غادر أمس، نحو 400 شخص آخرين من كل من أستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأوضح أبوعمر أنه جنباً إلى جنب مع عملية خروج مزدوجي الجنسيات من غزة، تجري مغادرة عدد من الجرحى الفلسطينيين من ذوي الإصابات الخطيرة ويتم توزيعهم بمستشفيات العريش العام وبئر العبد، أما الحالات الحرجة فيتم نقلها مباشرة إلى محافظة الإسماعيلية أو القاهرة.
وأكد عبور 70 من الجرحى الفلسطينيين يرافقهم ذووهم إلى المستشفيات المصرية، وفي اليوم الثاني عبر عدد جديد من المصابين لم يتم حصرهم إلى الآن، حتى يتم انتهاء التنسيق الكامل لعبورهم.
وطالب باستمرار عمل المعبر بشكل يومي كامل لدخول وخروج المسافرين وكذلك لإدخال المساعدات الموجودة أمام المعبر.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في البيان، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت، بحث خلال اجتماع، أمس الأول، مع دبلوماسيين أجانب «الاستعدادات الرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح».
وذكر خيرت أن عدد الذين تستعد بلاده لاستقبالهم «حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة».
وخلال عملية الإجلاء الأولى، التي جرت أمس الأول، تم إخراج الجرحى أولاً وبعدهم حاملو جوازات السفر الأجنبية وبينهم أميركيون وإيطاليون وفرنسيون وأستراليون ونمساويون.
وتم فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، بإرسال قائمة إلى مصر تضم أربعة آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية غير موجودة في قطاع غزة.
وأضاف: «نأمل أن يتمكنوا من المغادرة في الأيام المقبلة لأنهم بحاجة إلى تدخلات جراحية.. يجب أن ننقذ حياتهم».
وقالت شمس شعث، وهي فتاة فلسطينية تحمل جواز سفر أميركياً كانت تنتظر إجلاءها من المعبر: «رأينا أموراً وأشياء لم نر مثلها في حياتنا.. هذه أقسى حرب على شعب فلسطين».
في غضون ذلك، يستمر القتال في شمال قطاع غزة. وأكّد الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل «عشرات المسلحين» خلال الليل، رداًّ على «إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية».
وصباح أمس، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية «واصلت اختراق الخطوط الدفاعية» في غزة.
وأشار هغاري إلى أن عدد الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين ما زالوا في القطاع يبلغ 242 رهينة.
ويتوقع أن تدخل شاحنات جديدة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح إلى القطاع الذي يفتقر إلى المواد الغذائية والماء، كما قطعت عنه الكهرباء. وبسبب نفاد الوقود، تتوقف المستشفيات الواحد تلو الآخر عن تقديم الخدمات، بينما هي مليئة بآلاف الجرحى والمرضى.
ودخلت شحنات محدودة من المساعدات خلال الأسابيع الماضية إلى القطاع، لكنها لم تحمل وقوداً.
وتشدّد الأمم المتحدة على ضرورة إيصال مساعدات أكبر إلى القطاع.
وتشير التقديرات إلى أن «أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر».
ووجّه مدير مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع، محمد أبو سلمية «نداء أخيراً»، محذراً بأن المولد الرئيسي في المستشفى قد يتوقف لنفاد الوقود، وهو ما سيتسبب في وفاة المواليد الجدد في الحاضنات والمرضى الموصولين بأجهزة تنفس في العناية المركزة وغرف العمليات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر معبر رفح معبر رفح الحدودي غزة فلسطين قطاع غزة عبر معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطة ماكينزي إلى الواجهة مجدداً.. هل هي مناسبة فعلاً للبنان؟
باتت كلمة "إصلاحات" مرادفة لأي مشروع من شأنه أن يطبّق في لبنان للنهوض به وباقتصاده. ومن بين الخطط التي عاد الحديث عنها بقوّة، خطة ماكينزي، التي أبصرت النور حينما كانت الأحوال في البلاد أفضل حالاً من اليوم، وتحديداً قبل أزمة العام 2019. ولكن هل فعلاً هذه الخطة هي الحلّ الذي سينهي الأزمة في لبنان؟
ركّزت خطة ماكينزي للنهوض بإقتصاد لبنان على تحسين القطاعات. زراعياً، شددت على أهمية رفع انتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع البذور، وتحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى عبر الاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعيين التجاريين.
اما على صعيد القطاع الصناعي، فشددت الخطة على ضرورة تركيز الجهود على 4 قطاعات: تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق مثل العطور ومستحضرات التجميل قطاع الادوية وأنظمة البناء الحديثة مثل الابنية المسبقة الصنع. بالإضافة إلى انشاء 4 مجمعات صناعية تتوافر فيها امكانات التنافس على المستوى الاقليمي.
وفي ما يتعلّق بالقطاع السياحي، شددت الخطة على ضرورة زيادة عدد الزوار من 14 دولة اوروبية محددة والبلدان العربية والبلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين.
أما في الخدمات المالية، فأكدت الخطة على اهمية العمل على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل للعملاء. وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخها من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية.
كما تطرقت الخطة إلى الابداع، موجّهة بالإستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائماً على الابتكار.
إلا أن مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الإقتصادي باتريك مارديني، شرح لـ"لبنان 24" أن الهدف الرئيسي لخطة ماكينزي كان تحديد القطاعات التي بإمكانها أن تكون أكثر إنتاجية، إذ حاولت الخطة تقييم عمل هذه القطاعات في مقابل قدرتها الفعلية على الإنتاج.
وعمّا إذا كانت خطة ماكينزي قادرة على تحسين القطاع المالي اللبناني عبر إعادة هيكلة النظام المصرفي والتعامل مع الديون الحكومية، أوضح مارديني أن الخطة لا علاقة بالقطاع العام بل ينصبّ كل تركيزها على القطاع الخاص خاصة وأنه تمّ تصميمها قبل الأزمة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الخطة تدرس تحديداً كيفية تحسين أداء القطاعات الحيوية الخاصة بالإضافة إلى التوجه العالمي الخاص بكل قطاع، وهذا ما اقتصرت عليه الخطة.
من هنا، قال مارديني إن مشكلة الخطة هي في كونها غير مناسبة للبنان، لأنها تريد أخذ لبنان من الإقتصاد الحرّ نحو الإقتصاد الموجّه.
وأضاف: "شقّ كبير من خطة ماكينزي سيّء إزاء لبنان"، لافتاً إلى أنه إذا أردنا تحفيز قطاع الزراعة مثلاً لا ينبغي أن نقول للمزارع إزرع هذا النوع من المنتوجات عوضاً عن غيره، إذ أن تدخل الدولة بسير العمل بهذه الطريقة من شأنه أن يحدث إختلالات عدّة واقتصاداً غير منتج كما حصل في عدد من الدول، إذ أن الدولة لن تعلم أكثر من المزارع ما هو المناسب له ولأرضه.
واعتبر أنه يجب على الدولة توفير القاعدة التي على أساسها يبنى الإقتصاد، مثلاً مدّ الصناعيين بالكهرباء وهم يقررون ماذا يريدون إنتاجه، وتأمين المياه للمزارعين فقط وليس توجيههم لما يجب أن يتمّ زراعته، وبالتالي تأمين البنية التحتية بهدف إنعاش الإقتصاد.
وختم بالقول إن اتباع الحكومة خطة ماكينزي أمر غير صائب، إنّما ما عليها القيام به هو تفكيك الإحتكار وخاصة الكهرباء والإنترنت والإتصالات والسماح لشركات عالمية مثل ستارلينك بالدخول للسوق ومدّ الخدمة بأقل كلفة وفتح خيارات أكثر للجميع.
وفي النهاية، يجب على الفكرة الأساسية من أي خطة إصلاح أن تتمحور حول وقف الفساد والهدر، والتوجيه نحو الإنقاذ. المصدر: خاص "لبنان 24"
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة