خبير اقتصادي: الأحداث في غزة تؤدي إلى زيادة الأسعار عالميا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
آثار اقتصادية عصفت بالعالم نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالت مصر، فتأثرت السياحة المصرية التي تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت مصر في وجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، بحسب الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة هدى الملاح لـ«الوطن»، أن ما حدث في طابا ونويبع دفع بعض السياح إلى الرحيل عن مصر، وآخرون إلى التفكير في الرحيل، بسبب تصاعد الأحداث في فلسطين وغزة، كما أن عددًا من المستثمرين الأجانب في مصر سحبوا سندات الخزانة التي كانوا يستثمرونها في مصر، وكانت آثار ذلك كبيرة على الاحتياطي الأجنبي.
كما ارتفع سعر الطاقة والنفط بعد الأزمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا، لأن زيادة الطاقة تؤدي إلى زيادة أسعار وسائل النقل الذي تنقل السلع والخدمات، مما يساهم في زيادة كل المنتجات، بسحب الخبير الاقتصادي.
ارتفاع النفط.. ارتفاع الدولاروأوضحت أن ارتفاع النفط يقابله ارتفاع في الدولار والذهب، فيزيد سعر الذهب، والحل الوحيد للتغلب على الآثار الاقتصادية هي انتهاء الحرب والعودة إلى حالة الاستقرار، وفقًا لما أكدته الدكتورة هدى الملاح لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أخبار في غزة غزة الأحداث في غزة أخبار غزة النفط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية
يثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارارمن يوليو, إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500, إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل, موضحا أنها تأتي في توقيت مناسب ومهم وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
وأضاف غراب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنها تحسن دخل المواطن وأن زيادة الدخول الاجتماعية يحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري ويحسن أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
أوضح غراب, أن قرارات الحماية الاجتماعية ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور والتي وصلت خمس مرات خلال 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
واشار غراب, إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة وهم الطبقات الأفقر بالمجتمع ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن، موضحا أن معدلات التضخم مستمرة بالتراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومتوقع أن يشهد انخفاضا مستداما خلال الأشهر المقبلة, موضحا أن المبادرات التي تقوم بها الدولة كمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار وهذا يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد المصري .
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف