«COP28» يحمل آفاقاً واعدة لمستقبل القطاع السياحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةيتكبد قطاع السياحة خسائر فادحة بسبب تداعيات التغير المناخي التي تعاني منها دول العالم، مع تنامي وتيرة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول والحرائق الناجمة عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، فيما توقعت منظمة السياحة العالمية أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.
ويسعى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» إلى تكثيف الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي من خلال تبني العديد من المبادرات المبتكرة والإجراءات الفاعلة لمعالجة أزمات المناخ.
وقال مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي إن التغيرات المناخية تمثل تهديداً مباشراً لمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع السياحي، فقد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى اختفاء بعض الشواطئ، وتعرية التربة في المناطق الساحلية، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الشعاب المرجانية، والتي تعتبر إحدى مصادر الجذب السياحي في بعض الدول.
وبحسب بعض الدراسات والأبحاث، فإن تغير المناخ يؤثر سلباً على الوجهات السياحية البحرية، حيث تتعرض الشعاب المرجانية للخطر في المناطق الحارة والأقاليم المدارية، مثل الحاجز المرجاني العظيم على طول ساحل أستراليا.
وحذر مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة في تصريح لـ«الاتحاد» من خطورة استمرار ارتفاع درجة حرارة الماء والهواء، وغيرها من تداعيات الاحتباس الحراري، خلال العقود المقبلة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الطحالب على الشواطئ بصورة تهدد بإغلاق العديد من المقاصد السياحية عالمياً، ويسبب خسائر فادحة لاقتصاديات الدول.
وباتت الوجهات الساحلية والجزرية خلال الأعوام الأخيرة معرضة بشكل كبير لتداعيات التغير المناخي، ومنها تآكل السواحل، وانتشار الطحالب، وتغير الحدود الساحلية، والعواصف، والأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار المادية للبنية التحتية والمنشآت.
ودعا طنطاوي منظمات المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع دولة الإمارات من أجل تحقيق الهدف الأبرز لمؤتمر المناخ «COP28» والمتمثل في تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو ما يسهم بشكل كبير في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بالتغيرات المناخية التي تدمر البنية التحتية في الوجهات السياحية، وهو ما يكلف الدول أموالاً باهظة لإعادة بنائها.
وقال عبده في تصريح لـ«الاتحاد» إنه لا مفر الآن من تكثيف وتوحيد جهود دول العالم خلال مؤتمر المناخ «COP28» من أجل الوصول إلى إجراءات فاعلة وحلول حاسمة للحد من تداعيات التغير المناخي قبل فوات الأوان، لا سيما مع تزايد خطورة الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العالم بسبب تداعيات التغير المناخي، ومنها الحرائق، والفيضانات، وذوبان الثلوج، وغيرها من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي وغيره.
يذكر أن نقص كميات الثلوج المتساقطة على المرتفعات في أوروبا خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تراجع سياحة التزلج، ما جعل مواقع التزلج تستعين بنافثات الثلوج لتعويض النقص، كما أن التوقعات تشير إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة في حرائق الغابات بحوض الأمازون بنسبة تصل إلى 12% بحلول العام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة المناخ التغير المناخي كوب 28 تغير المناخ التغیرات المناخیة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل