إطلاق سياسة حماية الطفل «دام الأمان» في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
وتحدد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءة، وتركز السياسة على ستة محاور أساسية تتمثل في إطلاق برامج وقائية ذات فعالية لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات والذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.
حماية الطفل
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع إن تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته، تعد أحد المكونات الرئيسة لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيئة له، ومن هذا المنطلق، تأتي سياسة حماية الطفل لتشكل إضافة تدعم الجهود الوطنية لخلق بيئة تحمي الطفل وتعزز جودة حياته، خاصة أن الطفل هو الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية، ومن حقه علينا أن نوفر له منظومة مجتمعية وتشريعات وقوانين تشكل سياجاً وقائياً له.
وأكد معاليه أن دائرة تنمية المجتمع، أطلقت خلال العام الجاري استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
وثمن الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة، مبيّناً أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات لضمان خلق جيل واعٍ ومسؤول يتمتع بجودة حياة عالية، ما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
وقالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن هذه السياسة تأتي نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديد أبرز الفجوات والتحديات بالاعتماد على البيانات والأدلة وأفضل الممارسات، وكذلك حرصنا على الاستفادة من تجارب الشركاء وخبراتهم في وضع السياسة ضمن برنامج شامل ومتكامل لحماية الطفل.
رعاية الطفولة
من جهتها قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن هيئة الرعاية الأسرية تلتزم بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج «دام الأمان» انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسة المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها.
بيئة مستقرة
أشادت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكافة أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، وذلك من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.
رفع الوعي
وأضافت أن هذه السياسة التزمت بتمهيد الطريق للسير على نهج أكثر شمولية في حماية الطفل، بما يتضمن رفع الوعي وتشجيع الإبلاغ والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار، بالإضافة إلى البناء المستمر من خلال البحوث والتعليم المستمر وغيرهم، ويعد إطلاق السياسة إضافة قوية لجهود ومكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في صون حقوق الإنسان وكرامته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية الطفل أبوظبي الإمارات حماية الأطفال سیاسة حمایة الطفل ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
تحذير.. فقدان التذوق يزيد خطر الوفاة المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون متخصصون في طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بمستشفى جامعة ستاتن آيلاند، عن دور حاسة التذوق وتأثيرها على الصحة العامة، وفقًا لما نشرته مجلة نيويورك بوست.
أشارت الدراسة إلى أن فقدان القدرة على تذوق الأطعمة المالحة والحامضة قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن، مع اختلاف التأثير بين الرجال والنساء.
وشملت الدراسة 7,340 بالغًا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين انخفضت لديهم حاسة التذوق منذ شبابهم كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 47% خلال فترة متابعة استمرت ست سنوات.
كما أظهرت النتائج أن انخفاض القدرة على تذوق المرارة كان مرتبطا بالوفاة المبكرة لدى النساء فقط، بينما كان انخفاض القدرة على تذوق الحموضة مرتبطا بزيادة معدل الوفاة لدى الرجال فقط.
وعلى الرغم من أن حاستي الشم والتذوق غالبا ما ترتبطان ببعضهما بعضا على سبيل المثال عندما تعاني من انسداد الأنف لا يكون طعم الطعام لذيذا كما هو معتاد إلا أن هذه الدراسة وجدت أن زيادة خطر الوفاة كانت مرتبطة بفقدان حاسة التذوق فقط، حتى مع بقاء حاسة الشم سليمة.
ويعتقد الباحثون أن النتائج تشير إلى أن فقدان حاسة التذوق قد يكون إشارة إلى أمراض عصبية مثل ألزهايمر بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب والسكتة الدماغية.
وقد يكون لهذه الدراسة آثار بعيدة المدى حيث تشجع الأطباء على فحص المرضى للكشف عن أي تغيرات في حاسة التذوق لتحديد الأفراد المعرضين لخطر مرتفع.
ويوضح الدكتور ديفيد هنري هيلتزيك رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في مستشفى جامعة ستاتن آيلاند: أعتقد أن الدراسة عامة للغاية وغير محددة إنها تقدم عارضا واحدا مرتبطا بالوفيات، ولكن هناك الكثير من التكهنات حول سبب ذلك.
وأضاف: من المثير للاهتمام ملاحظة ذلك هناك الكثير من التخمين في الدراسة حول أنواع معينة من التذوق قد تؤدي إلى هذا أو ذاك لكنها استنتاجات عامة للغاية.
ومع ذلك أقر هيلتزيك بأن الدراسة قدمت بعض الروابط المحتملةوأكثرها إقناعا هو ارتباطها بالاضطرابات العصبية وقال:لأنه إذا انخفضت حواسك، فمن المحتمل أن تنخفض وظيفتك العصبية
وتابع:التذوق ليس مجرد متعة بل يمكن أن يكون مؤشرا صحيا مهما إذا لاحظت تغيرات مفاجئة في حاسة التذوق أو الشم فمن الأفضل استشارة الطبيب فقد تكون تلك التغيرات مرتبطة بحالات صحية أعمق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين