إطلاق سياسة حماية الطفل «دام الأمان» في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
وتحدد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءة، وتركز السياسة على ستة محاور أساسية تتمثل في إطلاق برامج وقائية ذات فعالية لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات والذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.
حماية الطفل
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع إن تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته، تعد أحد المكونات الرئيسة لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيئة له، ومن هذا المنطلق، تأتي سياسة حماية الطفل لتشكل إضافة تدعم الجهود الوطنية لخلق بيئة تحمي الطفل وتعزز جودة حياته، خاصة أن الطفل هو الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية، ومن حقه علينا أن نوفر له منظومة مجتمعية وتشريعات وقوانين تشكل سياجاً وقائياً له.
وأكد معاليه أن دائرة تنمية المجتمع، أطلقت خلال العام الجاري استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
وثمن الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة، مبيّناً أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات لضمان خلق جيل واعٍ ومسؤول يتمتع بجودة حياة عالية، ما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
وقالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن هذه السياسة تأتي نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديد أبرز الفجوات والتحديات بالاعتماد على البيانات والأدلة وأفضل الممارسات، وكذلك حرصنا على الاستفادة من تجارب الشركاء وخبراتهم في وضع السياسة ضمن برنامج شامل ومتكامل لحماية الطفل.
رعاية الطفولة
من جهتها قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن هيئة الرعاية الأسرية تلتزم بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج «دام الأمان» انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسة المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها.
بيئة مستقرة
أشادت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكافة أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، وذلك من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.
رفع الوعي
وأضافت أن هذه السياسة التزمت بتمهيد الطريق للسير على نهج أكثر شمولية في حماية الطفل، بما يتضمن رفع الوعي وتشجيع الإبلاغ والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار، بالإضافة إلى البناء المستمر من خلال البحوث والتعليم المستمر وغيرهم، ويعد إطلاق السياسة إضافة قوية لجهود ومكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في صون حقوق الإنسان وكرامته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية الطفل أبوظبي الإمارات حماية الأطفال سیاسة حمایة الطفل ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
من أوكرانيا إلى فلسطين: العدالة الغائبة تحت عباءة السياسة العربية
محمد عبدالمؤمن الشامي
في المحاضرة الرمضانية الـ 12 للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أشار إلى حقيقة صارخة لا يمكن إنكارها: الفرق الشاسع بين الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وبين تعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية. هذه المقارنة تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة المواقف السياسية، ومعايير “الإنسانية” التي تُستخدم بمكيالين في القضايا الدولية.
أُورُوبا وأوكرانيا: دعم غير محدود
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سارعت الدول الأُورُوبية، مدعومةً من الولايات المتحدة، إلى تقديم كُـلّ أشكال الدعم لكييف، سواء عبر المساعدات العسكرية، الاقتصادية، أَو حتى التغطية السياسية والإعلامية الواسعة. لا تكاد تخلو أي قمة أُورُوبية من قرارات بزيادة الدعم لأوكرانيا، سواء عبر شحنات الأسلحة المتطورة أَو المساعدات المالية الضخمة التي تُقدَّم بلا شروط.
كل ذلك يتم تحت شعار “الدفاع عن السيادة والحق في مواجهة الاحتلال”، وهو الشعار الذي يُنتهك يوميًّا عندما يتعلق الأمر بفلسطين، حَيثُ يمارس الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين دون أن يواجه أي ضغط حقيقي من الغرب، بل على العكس، يحظى بدعم سياسي وعسكري غير محدود.
العرب وفلسطين: عجز وتخاذل
في المقابل، تعيش فلسطين مأساة ممتدة منذ أكثر من 75 عامًا، ومع ذلك، لم تحظَ بدعم عربي يقترب حتى من مستوى ما قُدِّم لأوكرانيا خلال عامين فقط. الأنظمة العربية تكتفي ببيانات الشجب والإدانة، فيما تواصل بعضها خطوات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في تناقض صارخ مع كُـلّ الشعارات القومية والإسلامية.
لم تُستخدم الثروات العربية كما استُخدمت الأموال الغربية لدعم أوكرانيا، ولم تُقدَّم الأسلحة للمقاومة الفلسطينية كما تُقدَّم لكييف، ولم تُفرض عقوبات على “إسرائيل” كما فُرضت على روسيا، بل على العكس، أصبح التطبيع سياسة علنية لدى بعض العواصم، وتحول الصمت العربي إلى مشاركة غير مباشرة في استمرار الاحتلال الصهيوني وجرائمه.
المقاومة: الخيار الوحيد أمام هذه المعادلة الظالمة
في ظل هذا الواقع، يتجلى الحل الوحيد أمام الفلسطينيين، كما أكّـد السيد القائد عبد الملك الحوثي، في التمسك بخيار المقاومة، التي أثبتت وحدها أنها قادرة على فرض معادلات جديدة. فمن دون دعم رسمي، ومن دون مساعدات عسكرية أَو اقتصادية، استطاعت المقاومة أن تُحرج الاحتلال وتُغيّر قواعد الاشتباك، وتجعل الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أي اعتداء.
وإن كانت أوكرانيا قد حصلت على دعم الغرب بلا حدود، فَــإنَّ الفلسطينيين لا خيار لهم سوى الاعتماد على إرادتهم الذاتية، واحتضان محور المقاومة كبديل عن الدعم العربي المفقود. لقد أثبتت الأحداث أن المقاومة وحدها هي القادرة على إحداث تغيير حقيقي في مسار القضية الفلسطينية، بينما لم يحقّق التفاوض والتطبيع سوى المزيد من التراجع والخسائر.
المواقف بالأفعال لا بالشعارات:
عندما تُقاس المواقف بالأفعال لا بالشعارات، تنكشف الحقائق الصادمة: فلسطين تُترك وحيدة، بينما تُغدق أُورُوبا الدعم على أوكرانيا بلا حساب. هذه هي المعادلة الظالمة التي كشفها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حَيثُ يتجلى التخاذل العربي بأبشع صوره، ما بين متواطئ بصمته، ومتآمر بتطبيعه، وعاجز عن اتِّخاذ موقف يليق بحجم القضية.
إن ازدواجية المعايير لم تعد مُجَـرّد سياسة خفية، بل باتت نهجًا مُعلنًا، تُباع فيه المبادئ على طاولات المصالح، بينما يُترك الفلسطيني تحت القصف والحصار. وكما أكّـد السيد القائد عبد الملك الحوثي، فَــإنَّ المقاومة وحدها هي القادرة على إعادة التوازن لهذه المعادلة المختلة، مهما تعاظم التواطؤ، ومهما خفتت الأصوات الصادقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية