الوضع في غزة كارثي.. "الصحة العالمية": 40% من المستشفيات توقفت عن العمل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال د.أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إن الوضع في غزة كارثي، فمن خلال الاتصالات اختصروا لنا العاملين هناك أن رائحة الموت في كل مكان، خاصة في المستشفيات.
وأضاف المنظري، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 40% من المستشفيات توقفت عن العمل، إما بالاستهداف المباشر أو بانقطاع الوقود، علاوة على توقف 51 مركزا صحيا تابعين للمنظمات الدولية ووزارة الصحة، من أصل 75 توقفت لتلك الأسباب.
وتابع: "هناك مئات الآلاف من المرضى يعانون من أمراض مزمنة، تعرضت حياتهم للخطر، نظرا لنقص الأدوية والرعاية الصحية اللازمة".
وواصل: "تم تسجيل 200 هجمة مباشرة على المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية، واستهدافها المباشر أو المناطق المحيطة بها انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استخفاف قوات الاحتلال بحياة الأشخاص".
وأكد أن هناك 130 طفلا موجودين في الحضانات يعانون من أمراض مختلفة تتعرض حياتهم للخطر، نظرا لنقص الخدمة علاوة على وجود 9000 شخص يعانون من الأورام.
وشدد المدير الإقليمي لمنظمة "الصحة العالمية" على أنه يجب أن يكون هناك هدنة مستمرة دون انقطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية غزة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة