أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة جامعة أبوظبي تستضيف «التعليم والابتكار» في دبي «مجلس الشركات الدفاعية» ينظم جناح الدولة بمعرض في تايلاند مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أطلقت هيئة البيئة- أبوظبي المستوى السابع من برنامج الماراثون البيئي، والذي يركز على موضوع تغير المناخ ويحمل عنوان: رحلة كوكب الأرض مع تغير المناخ، وذلك في إطار استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، يستهدف هذا المستوى الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا، لتثقيفهم وتمكينهم من فهم واستيعاب موضوع تغير المناخ، وكيف يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حياتهم اليومية لمواجهة تأثيره.

 
ويغطي هذا المستوى بالتفصيل أسباب تغير المناخ، ودور غازات الدفيئة وتأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة والتنوع البيولوجي. كما يعزز هذا المستوى الجديد من معرفة الطلاب بشأن الجهود العالمية، التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ والمحافظة على البيئة البحرية والبرية والنظم البيئية وحرصها على تبني تقنيات الطاقة النظيفة، وسعيها لزيادة المساحات الخضراء واعتماد مبادئ المباني الخضراء، والاهتمام بالنظم البيئية القادرة على عزل الكربون. والأهم من ذلك أنه يشجع الشباب على اتخاذ خطوات صديقة للبيئة تساهم في الحد من التغير المناخي، كما يتضمن هذا المستوى أنشطة تمكّن الطلاب من اختبار معرفتهم في هذا المجال.
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يعتبر هذا العام عاماً مهماً للغاية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى أنه عام الاستدامة، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات أكبر منتدى للمناخ في العالم - COP28، كما شهد هذا العام إطلاق الهيئة لاستراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، ودعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي هيئة البيئة في أبوظبي الإمارات بيئة أبوظبي كوب 28 التغير المناخي المناخ تغير المناخ تغیر المناخ هذا المستوى

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • الإعلام البيئي لمواجهة تغير المناخ.. عقبات وحلول أمام الجزائر (مقال)
  • وزيرة التنمية المحلية تطلق أطلس المدن المصرية لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
  • «البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
  • البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزيرة البيئة تسعرض تجربة مصر في دمج تغير المناخ أمام المنتدى الحضري
  • وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
  • وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة