مصادر لـ «العرب»: زيـادة متـوقعة فـي عـدد المـزارع بـ«الســــاحات»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة البلدية أمس افتتاح ساحات المنتج الزراعي في الوكرة والخور والذخيرة والشيحانية والشمال،من السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً من الخميس حتى السبت من كل أسبوع.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن العمل سوف يستمر في الساحات إلى عيد الفطر المبارك، وتعرض الساحات عددا من السلع الطازجة، وهي الخضراوات، والفاكهة، والدواجن، والأسماك، والبيض.
ونوهت المصادر أن الإقبال الكبير الذي شهدته الساحات في المواسم السابقة يشير إلى اقبال اكبر خلال هذا الموسم، لاسيما أن الساحات توفر المنتجات المحلية الطازجة بشكل مباشر من المنتجين.
وجهة التسوق المفضل
وتابعت المصادر: توفر الساحات أكثر من 30% من الأنواع المعروضة من الخضراوات والفاكهة، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة، وزيادة عدد المزارع المشاركة بساحات المنتج الزراعي.
وبيّنت المصادر أن اهم ما يميز ساحات المنتج الزراعي والتي جعلتها وجهة التسوق المفضلة لدى المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والذين يتواجدون منذ الصباح الباكر في الساحة لشراء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه، لافتة إلى أن سيكون هناك تنوع من أصحاب المزارع من حيث أنواع المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى دخول أنواع جديدة من الخضراوات أيضا، موضحة أن غالبية الخضراوات ستتوفر مع بداية موسم الانتاج المحلي للخضراوات. وتهدف الساحات في جميع مناطق الدولة إلى التعريف بالمنتج المحلي، وإعطاء صورة جيدة عن المنتج القطري، خاصة أنه تم وضع اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، لضمان الجودة، وتوفير منافذ بيع مباشرة للمنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه. كما ان ساحات المنتج الزراعي هي احد اشكال الدعم الذي توفره الدولة لأصحاب المزارع المنتجة بالدولة. حيث أسهمت تجربة الساحات في دفع الإنتاج الزراعي في الدولة ورفعت من نسب الاكتفاء الذاتي، لاسيما وأن الساحات تسوق أكثر من 50% من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية.
منصة تسويق مباشرة
توفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة. وانطلق عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في عام 2012 وكانت البداية بـ 16 مزرعة وثلاث ساحات وهي الوكرة والخور والشمال، حيث توجد هذه الساحات بجوار المزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بين حصاد الانتاج وعرضه في الساحات اقل بكثير من فترة توريدها للأسواق، بحيث لا يوجد هدر في المنتجات الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار بالأسعار المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة.
وتم تجهيز الساحة بمختلف الخدمات الضرورية للعمل من مواقف ومظلات ودورات مياه وغيرها من الخدمات التي تخدم المستهلك والمنتج على حد سواء.
والمعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المزارع خلال هذا الموسم، من خلال ادخال مزارع جديدة، تضاف إلى القائمة المشاركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية من الخضراوات
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش المزاد التراثي وتسويق المنتجات الزراعية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك للتعرف على دور الهيئة وتوصياتها بشأن إقامة مزاد للمقتنيات الثقافية التراثية، بناءً على الرغبة المبداة من اللجنة حول هذا الموضوع.
خلال اللقاء، استعرضت الهيئة أبرز جهودها في الاهتمام والحفاظ على المقتنيات الثقافية الخاصة فيما يخص الوثائق، حيث استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة بشأن الجدوى من إقامة مزاد لبيع تلك المقتنيات، وأبرز التوصيات المقترحة من قبل الهيئة حول تفعيل مبادرة إقامة مزاد وطني للمقتنيات الثقافية وذلك وفقا للممارسة العملية والتجارب الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض المردود والفوائد الإيجابية المتوقعة من إقامة المزاد، كما بحثت اللجنة مدى توفر الملاءة المالية للهيئة لشراء الوثائق المعروضة خلال المزاد، كما تم بحث مدى قدرة الهيئة على إدارة وتنظيم فعالية المزاد، والإمكانيات الفنية للهيئة في تقييم الوثائق المعروضة ومدى أهليتها إلى جانب إمكانية توفر المختصين القادرين على تقييم تلك الوثائق المعروضة للبيع خلال المزاد.
ومما يشار إليه بأن الرغبة المبداة تهدف من مقترح إنشاء المزاد إلى الاهتمام بحفظ التراث الثقافي المادي ورفع الوعي بأهميته، كما يساهم المقترح في إحياء تراث الآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع، والحفاظ على ديمومة المقتنيات التراثية من الضياع أو التخريب، خاصة بعد وفاة مالكيها، كما يُسهم في تعزيز الحراك الثقافي في سلطنة عمان.
كما يدعم المقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات الثقافية التراثية تحت مسمى سجل التراث الثقافي العماني، يهدف إلى استدامة التراث الثقافي المادي عن طريق حفظه وتوثيقه، ليكون مرجعا للباحثين والمهتمين، هذا إضافة إلى قدرته على إضفاء صفة الشرعية على تلك المقتنيات مما يقلل من خطر تهريب الوثائق إلى الخارج إذا لم تُشترَ من قِبَل جهات وطنية، كما يقلل من احتمالية بيع تلك الوثائق ذات القيمة الوطنية.
ومن شأن ذلك المقترح كذلك، أن يسهم في الحفاظ على تلك الوثائق من خلال استخدام تقنيات الحفظ الرقمية؛ لضمان استمراريتها وحمايتها من التلف وتخزينها في بيئات مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة وفهرستها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.
كما ناقشت اللجنة خلال أعمال الاجتماع الثاني من الدور العادي الثاني (2024-2025م)، من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها، الخطة الإجرائية لعمل اللجنة، واستعراض برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المبداة المحالة إلى اللجنة بشأن تحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الاعتيادي الثاني، واستعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقا لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني. كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
جدير بالذكر أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”