مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد يقتصر على دفعة 2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نوهت إدارة مجلس الدولة إلى أن التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد سيكون مقتصرا على خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعة 2023 فقط، وغير مسموح بقبول أوراق أى دفعات سابقة، حيث إن مجلس الدولة ملتزم كل عام بالإعلان عن قبول دفعة فى نفس سنة التخرج.
وكان مجلس الدولة قد أعلن عن قبول طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
1- التقديم للذكور والإناث.
2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.
9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.
10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دفعة 2023 مجلس الدولة مندوب مساعد وظيفة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”