مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد يقتصر على دفعة 2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نوهت إدارة مجلس الدولة إلى أن التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد سيكون مقتصرا على خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعة 2023 فقط، وغير مسموح بقبول أوراق أى دفعات سابقة، حيث إن مجلس الدولة ملتزم كل عام بالإعلان عن قبول دفعة فى نفس سنة التخرج.
وكان مجلس الدولة قد أعلن عن قبول طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
1- التقديم للذكور والإناث.
2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.
9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.
10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دفعة 2023 مجلس الدولة مندوب مساعد وظيفة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.