«العدل» تطور قدرات القانونيين بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات قانونية نظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة تضمنت في الدورة الأولى «الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط».
وشملت الدورة الثانية «مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية»، وتناولت الدورة الثالثة «الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات».
واستهدفت دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، إكساب المشاركين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة المعلومات والمهارات اللازمة بمجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتعريف بمهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والإحاطة بكيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. وتابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت نماذج من حالات الضبط الإداري، ونماذج لمحاضر جمع الاستدلالات، ونماذج عملية للبلاغات والشكاوى ومحاضر المعاينات.
واستهدفت دورة مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، المستوى الثاني، تعريف المشاركين في الدورة بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات باللغة الإنجليزية، كما استهدفت الدورة كذلك تنمية مهارات وقدرات المشاركين القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة، من خلال الإلمام بالمبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، ومعرفة أنواع الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وترسيخ قواعد الكتابة الإنشائية والإقناعية لدى المشاركين، وتطبيق العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة.
وتابع المشاركون تدريبات عملية شملت نماذج لمذكرات الدفاع باللغة الإنجليزية، ونماذج لصحيفة الدعوى باللغة الإنجليزية، ونماذج للاستشارات القانونية ومذكرات الطعن ومذكرات التفاهم والتعاون، ونماذج للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية باللغة الإنجليزية. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات، وفقا لأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته.
كما تعرفوا على الأحكام العامة للطعن في الأحكام والأوامر القضائية، وطرق الطعن والإجراءات، والأحكام الخاصة بها، وذلك من خلال التعريف بالمحاكم ودرجاتها وتشكيلها، والتعريف بالأحكام العامة للطعن بالأحكام والأوامر القضائية، وبيان الأحكام المتعلقة باعتراض الخارج عن الخصومة، وبيان الأحكام المتعلقة بالطعن بالتمييز.
وأكد الدكتورصالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
وأضاف أن المركز وضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يتجه المركز خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الدراسات القانونية القانونیة باللغة الإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية