القصف الجوي والمدفعي.. الجيش و«الدعم» يتورطان في قتل المدنيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أودى القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل المدن المأهولة بحياة الكثيرين فضلاً عن المصابين وتدمير البنية، وهي جرائم حرب يعاقب عليها القانون- وفق ما أكد خبراء.
الخرطوم: التغيير
تناهى إلى سمع أحد المواطنين بمنطقة الثورة شمال أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، صوت جاره «حسن» وهو ينادي على ابنته «نون» ذات السبع سنوات ويحثها على دخول المنزل بعد أن بدأت الشمس رحلتها نحو الغروب، لكن «نون» التي لم تهتم لطلب والديها كانت تصر على مواصلة اللعب والمرح مع رفيقتيها في الحي وكأنما كانت تحس بأنها لعبتها الأخيرة في الحياة، ثم وعدت صديقتيها بمواصلة اللعب صباح اليوم التالي وهي تهم بالدخول للمنزل، ولم تكن تعلم أن الصباح سيجدها أشلاء متناثرة بعد أن قصفت صواريخ يقال إنها تتبع لمليشيا الدعم السريع الحي بحجة أنه يتستر على عناصر للجيش السوداني، حيث أودى القصف بحياة سبعة من أسرة «حسن» الذي يقطن المنطقة منذ أعوام، وفي مقدمتهم «نون» التي لازال صوت مرحها يتردد في الآذان.
هذه القصة واحدة من عشرات الحوادث التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع المتهمة باستهداف المدنيين في حربها الشعواء ضد الجيش الذي يواجه اتهامات مماثلة أيضاً باستخدامه القصف الجوي.
حوادث مماثلةومنذ اندلاع النزاع بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في 15 ابريل الماضي، وجد المدنيون العزل أنفسهم وسط القصف المتبادل، وأجبر الصراع نحو 7 ملايين شخص على ترك منازلهم والنزوح داخل السودان واللجوء إلى دول الجوار.
فيما قتل أكثر من 9 آلاف من المدنيين بجانب آلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، إضافة للخسائر المالية والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات العامة والخاصة، وتعددت المآسي الناتجة عن القصف المتبادل بين الطرفين.
ويؤكد المواطن «م. ن»- من منطقة الحتانة بمحلية كرري- شمالي أم درمان، أن القصف المدفعي على المنطقة لم ينقطع منذ أشهر. وقال إن القصف حصد أرواح الكثير من المواطنين وأدى إلى تشريد عشرات الأسر.
وأضاف أنه في يوم واحد تم تشييع عشرات من القتلى إلى مقابر السرحة بأم درمان.
وأشار إلى أن سكان منطقة الحتانة أصبحوا يدفنون قتلاهم في «مقابر الأطفال» والتي كانت من قبل مخصصة لدفن الأطفال فقط، بسبب الظروف الأمنية.
واتهم «م. ن» قوات الدعم السريع باستهداف المواطنين لإجبارهم على مغادرة المنطقة من أجل الزحف للوصول إلى محلية كرري باعتبارها المحلية الوحيدة التي لم يصلوا إليها.
وأكد أن المواطنين يتعايشون حالياً مع القصف المدفعي لكنهم سيغادرون المنطقة في حال وصول الدعم السريع إليها لأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا معهم بعد الفظائع التي ارتكبوها في حق المواطنين بمحليات الخرطوم المختلفة.
تزايد القصفولم يحقق أي من الطرفين تقدماً ميدانياً منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، فيما تشهد جميع مدن العاصمة المثلثة «الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان»، اشتباكات بشكل شبه يومي، وتسيطر قوات الدعم السريع على أحياء سكنية بالعاصمة وتنتشر في أجزاء واسعة، مما يجبر الجيش على مواجهتها بسلاح الطيران والقصف المدفعي الذي يعتمد عليه بشكل كبير لترجح كفته في القتال الدائر الآن.
وفقًا لشهود عيان فإن القصف الجوي زادت حدته في الآونة الأخيرة، وارتفت معه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.
وقال مواطنون لـ«التغيير»، إن عشرات العائلات نزحت من منطقة أمبدة غربي أم درمان جراء القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين إلى مناطق الثورات التابعة لمحلية كرري والتي تضم قاعدة وادي سيدنا العسكرية التي ينطلق منها الطيران الحربي للجيش السوداني إلى جانب معسكر كرري الذي يضم الآلاف من المستنفرين للقتال بجانب الجيش.
البنية الطبيةوتشهد منطقة الثورات استقراراً نسبياً، حيث يستقبل مستشفى النو «المشفى الوحيد الذي يعمل في المنطقة» العشرات من الجرحى والقتلى، بشكل يومي- وفقًا لمصدر طبي بالمستشفى.
وقال المصدر لـ«التغيير» إن المستشفى استقبل في أكتوبر الماضي، عشرات الإصابات بعضها فارق الحياة لاحقاً ومنها من فقد أجزاء من جسده، حراء القصف المدفعي المكثف والاشتباكات.
وشكا المصدر من أن المستشفى به نقص كبير في الأدوية المنقذة للحياة والأدوات المستخدمة في غرف العمليات والطوارئ، وتخوف من سقوط القذائف على المشفى مجدداً.
وقال إن القصف في المرة الماضية تسبب في أضرار بالمستشفى وراح ضحيته أكثر من شخص وأدى إلى إغلاقه جزئياً.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت، في وقتٍ سابق، من أن العنف الدائر في السودان مع دخوله الشهر السادس يهدد مستشفى النو، الذي أكدت أنه يمثل شريان حياة أساسي للسودانيين في أم درمان شمال غربي الخرطوم.
وظل الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادلان الاتهامات بشأن القصف الجوي والمدفعي، وينفيان عن نفسيهما تهمة استهداف المدنيين.
جرائم حربوأكد عضو اللجنة القانونية بتحالف قوى الحرية والتغيير المحامي معز حضرة، أن قصف المدنين بواسطة طيران الجيش يعتبر من جرائم الحرب ومخالفة لاتفاقيات جنيف لحماية المدنيين أثناء الحروب.
وأضاف لـ«التغيير»: تواجد قوات الدعم السريع في داخل المدن لا يبرر للجيش أن يقصف المدنيين.
وتابع: كذالك لا يجوز للدعم السريع أن يقوم بحربه من داخل المدن. وشدد على أن هذه الجرائم تعتبر من جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي ووفقاً للقانون الجنائي السوداني.
أهداف عسكريةمن جهته، قال الخبير العسكري عقيد ركن م. خالد محمد عبيد الله، إن قوات الدعم السريع تسعى لإدانة الجيش السوداني واتهامه بضرب المدنيين في الوقت الذي تقوم فيه بضرب دانات مدفعية أثناء تحليق الطيران، وأكد أن هذا الأمر أصبح لا يخفى على المواطن.
وأضاف لـ«التغيير»: أهداف الطيران تدرس وتراجع من عدة اتجاهات من الأقمار الصناعية من الخرط المحدثة ثم تعطي درجة أهمية قصوى، مؤجلة، عادية.
وتابع: العامل في المعركة طيران حديث ولا يعتمد على رؤية الطيار بالعين المجردة بل هي إحداثيات تترجم لضربة جويه نسبة الخطأ فيها بسيط جداً.
واستدرك الخبير العسكري: هناك خطأ طيار وهذا يحدث في أنواع معينة من الطائرات ونسبة خطأ الآلة وهذه تجاوزتها حداثة الطيران العامل.
واتهم عبيد الله الدعم السريع بالسعي إلى تغطية جرائمها باتهام طيران الجيش السوداني.
وغض النظر عن دفوعات طرفي النزاع بشأن الاستخدام المفرط للأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، فإن شهادات الشهود وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وإفادات العاملين في غرف الطوارئ والناشطين والكوادر الطبية، تؤكد تورط الجانبين في قتل المدنيين الأبرياء والتضييق عليهم في أماكن سكنهم دون مراعاة للقانون الدولي الإنساني وضوابط حماية المدنيين.
الوسومأطباء بلا حدود أم درمان الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القصف الجوي حرب 15 ابريل كرري مستشفى النو وادي سيدنا العسكريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود أم درمان الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القصف الجوي حرب 15 ابريل كرري مستشفى النو وادي سيدنا العسكرية قوات الدعم السریع القصف المدفعی القصف الجوی لـ التغییر أم درمان
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يدخل ساحة الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» .. مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي: تبعات القرار كارثية
تصاعد الجدل حول قرار السلطات السودانية في بورتسودان تغيير الفئات الكبيرة من العملة بعد مرور أكثر من 18 شهراً على اندلاع الحرب في البلاد، حيث تذهب تحليلات إلى أن الهدف من القرار هو استخدامه سلاحاً في الحرب لتجفيف الكتلة النقدية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وإعادتها للنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
وأعلن البنك المركزي السبت الماضي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.
وعزا تلك التغييرات «لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب»، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» لمقار بنك السودان المركزي، وشركات مطابع العملة في العاصمة الخرطوم.
ووفقاً للبنك المركزي، نتج عن ذلك «انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار».
لكن «قوات الدعم السريع» قالت في بيان إن قرار تغيير العملة «ينطوي على أجندة سياسية، وخطوة في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».
وأضافت أن «القرار غير مسنود بأي مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب ولايات البلاد». ودعت المواطنين إلى «عدم الاستجابة للقرار والتعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة».
ويشكل القرار عبئاً على ملايين المواطنين لجهة تغيير العملة القديمة إلى العملة الجديدة، وخصوصاً في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» في دارفور والخرطوم والجزيرة وعدد من مدن ولاية كردفان.
وقال المواطن عمر عبد السلام، الذي يسكن في أحد أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، «لا توجد بنوك أو مصارف تعمل في الخرطوم لاستبدال الأموال، وغالبية المواطنين لا يملكون الكاش، ويعتمدون على التحويلات المالية عبر تطبيقات البنوك في الهواتف الجوالة».
وأضاف: «في ظل تذبذب وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لفترات طويلة، فإن غالب التحويلات تتم عبر عناصر (الدعم السريع) التي تمتلك أجهزة الاتصالات عبر (ستارلينك) التي تعمل بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي هم يتحكمون في تدفق الأموال».
العملة السودانية (مواقع التواصل)
وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن تغيير العملة «خطوة تأخرت كثيراً»، بعدما استفادت قوات «الدعم السريع» من الأموال التي تحصلت عليها، وأن هدفه الأساسي إعادة الأوراق النقدية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
تبعات كارثية
وقال مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي السوداني، فضّل حجب هويته، إنه «ليس للقرار له أي علاقة بالدوافع التي تتبعها أي دولة لتغيير العملة... هو قرار سياسي، الغرض منه خدمة أهداف عسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهي إجراءات حرب عسكرية».
ووصف المسؤول، الذي عاصر عدة فترات جرت فيها عمليات تغيير العملة بالبلاد، القرار بأنه «أولى الخطوات التي ستقود إلى تقسيم البلاد».
وبحسب المعلومات المتوفرة لديه: «تم الانتهاء من تصميم شكل الورقة النقدية الجديدة والتوقيع عليها من قبل المسؤول الأول في البنك، وهي في طريقها إلى مرحلة الطباعة على الورق».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات «الدعم السريع» قد تلجأ إلى التعامل التجاري والتبادل السلعي عبر الدولار في الولايات الحدودية المتاخمة لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا أو دولة جنوب السودان) التي يدخل فيها الدولار عاملاً رئيسياً لتحديد قيمة العملة المستخدمة في تلك البلدان.
وأضاف: «المشكلة الأكبر هي أن يخلق تطبيق هذا القرار حاجزاً وجدانياً لدى الشعب السوداني، يعززه انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والانتهاكات التي يرتكبها طرفا القتال».
وقال: «إن تبعات القرار كارثية ما قد يؤدي إلى نظامين نقديين في البلاد، وانقسام في السياسة النقدية في ظل عدم اعتراف أي طرف بالآخر».
وأشار إلى ما حدث بعد انفصال جنوب السودان في 2011 «حيث جرى تبديل العملة في سرية تامة من دون علم ومعرفة كبار الموظفين في البنك المركزي».
وتوقع «أن تقوم قوات (الدعم السريع) باتخاذ خطوات أخرى مقابلة بتقنين التعامل بالعملات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في تجارة العملات الحدودية، ما يؤدي إلى توسيع سوق التعامل وأخذه شكلاً رسمياً».
وأوضح: «هناك أسباب رئيسية قد تجبر الدولة على تغيير عملتها، أبرزها جذب العملة خارج الجهاز المصرفي وإحكام سيطرتها المالية على الكاش لدى الجمهور، أو لمعالجة انفلات التضخم، بالإضافة إلى عجز الدولة عن الالتزام بالوفاء بالبند الأول في الميزانية بخصوص صرف المرتبات أو أموال التسيير والخدمات الأخرى».
واستبعد المسؤول المصرفي «أن تتم طباعة العملة السودانية الجديدة من قبل شركات في بعض الدول الكبرى لا تخضع للنظام المصرفي العالمي».
وبدوره، ذكر الخبير المصرفي، هاشم عبد الله رحمة، لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير العملة في الوقت الحالي «لا فائدة منه، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية لو تم اتخاذه مباشرة بعد استيلاء قوات (الدعم السريع) على مخزون العملة المحلية والأجنبية وسبائك الذهب من مقر سك العملة، إضافة إلى الأموال التي سرقت من البنوك المحلية في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى».
توقيت غير مناسب
وذكر بنك السودان المركزي في تعميمه للجمهور «أن المصارف التجارية ستعمل على تسهيل فتح المزيد من الحسابات البنكية للمواطنين لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني».
وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم أونور، إن توقيت إصدار قرار تغيير العملة «غير مناسب على الإطلاق، ولا أتوقع أن يؤدي إلى خفض التضخم»، وأشار إلى أن من الصعوبات التي ستواجه المواطن في تبديل أمواله من العملة القديمة إلى الجديدة «أن بعض الولايات خارج سلطة الحكومة وتسيطر عليها قوات (الدعم السريع)، ولا توجد فيها بنوك ومصارف».
ورأى الخبير المصرفي، هشام عبد الله، أنه «إذا كان الهدف من قرار تغيير العملة تجفيف الكتلة النقدية في مناطق (الدعم السريع)، فيمكن أن يحدث ذلك إذا حدد البنك المركزي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لتسلم الأموال من المواطنين... المسؤولون في الدولة ارتبكوا خطأ استراتيجياً، ففي حالة اندلاع تمرد أو حروب داخلية وخارجية، هنالك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في وقتها، مثل تكوين حكومة حرب من كفاءات تدير الشأن الاقتصادي بصورة مقتدرة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الولايات الآمنة لمقابلة التزامات واحتياجات المواطنين».
وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العاصمة الخرطوم، أعلن البنك المركزي السوداني في مايو (أيار) 2023 نقل أنشطته إلى العاصمة المؤقتة في مدينة بورتسودان في شرق البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) العام الماضي، تراجع التعامل بالعملات الورقية في مناطق الاشتباكات الساخنة بشكل ملحوظ، وأصبح الملايين من المواطنين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المصرفية عبر التطبيقات البنكية.
نقلا عن (الشرق الأوسط)