«الاتصالات» تشارك في مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشاركتها في مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُعد منصة عالمية مرموقة مخصصة للتعاون في تشكيل مستقبل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والقطاع التكنولوجي من خلال تعزيز الحوار وتبادل المعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة.
وذكرت «الاتصالات» أن المشاركة تؤكد على التزامها بتعزيز سُبل التعاون الدولي مع أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك بهدف تحقيق تعاون اقتصادي من شأنه إيجاد حلول مبتكرة تكرس مبادئ التنمية المستدامة.
يُعرف المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه منصة رائدة لقادة القطاعين العام والخاص للالتقاء والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الملحة، وتركز مبادراته على التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاندماج الاجتماعي وتحقيق المرونة الاقتصادية، فضلاً عن تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل مشاركة الوزارة ثلاثة محاور؛ أولها تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة لتوحيد قادة الصناعة والحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل إطلاق أنظمة ذكاء اصطناعي تتسم بالشفافية والشمولية.
ويركز هذا التحالف على إيجاد حلول مرنة لمواجهة التحديات الناشئة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وقال الدكتور حسن الدربستي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق مشاركة فعالة في مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يمكننا العمل جنباً إلى جنب مع القادة والخبراء العالميين لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. ونتوقع عبر مشاركتنا هذه المساهمة في مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامةً وشمولاً».
وتهدف مشاركة الوزارة في مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تعزيز وجودها في مجال الحوكمة الرقمية على المستوى العالمي، والارتقاء بالشراكات العالمية وتمييز دولة قطر كمساهم في مجال حوكمة التكنولوجيا الرقمية والابتكار. ويساعد هذا التعاون على تبسيط النهج العالمي تجاه التحديات التكنولوجية وضمان استدامة التكنولوجيا وشموليتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان يبحث التحديات والفرص الاستثمارية
العُمانية: بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
كما قدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية