«الأسواق المالية» تحذر من عمليات الاحتيال ووعود الأرباح السريعة

حذرت هيئة قطر للأسواق المالية المستثمرين من عمليات الاحتيال المالي الممنهجة التي تسعى لاستدراج المستثمرين وإغرائهم بالعوائد المرتفعة والمخاطر المتدنية أو المعدومة بهدف الاستيلاء على أموالهم.
كما حذرت الهيئة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» من محاولات الخداع والغش والوعود بالأرباح السريعة والمضمونة والعوائد المرتفعة.

وطالبت المستثمرين بعدم الاستجابة لأي دعوات للاستثمار في العملات الرقمية أو الاكتتاب في أي أداة مالية قبل العودة إلى الجهات الرقابية (هيئة قطر للأسواق المالية أو مصرف قطر المركزي) للاستفسار عن مدى قانونية ذلك الاكتتاب أو الاستثمار في العملات الرقمية المحظورة.
وأكدت قطر للأسواق المالية أنه قبل البدء في الاستثمار يجب أن يكون للمستثمرين خطة واضحة للاستثمار بناء على الدراسة التي يقومون بها تحدد فيها الأهداف ونوعية الاستثمارات ونسب الاستثمار وسياسة للدخول والخروج من الاستثمار ولا تحيد عن تلك الخطة بناء على الشائعات غير موثوقة المصدر، أو بناء على ضغوط الآخرين من غير المتخصصين، ولا بناء على تقليد للآخرين.

تنويع الاستثمار
كما طالبت الهيئة بتنويع الاستثمار.. وأضافت إذا كنت من صغار المستثمرين، فالأفضل أن تركز على تنويع استثماراتك، خصص جزءا من أموالك للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات، مما يساعد كثيرا في تقليل مخاطر الخسارة وزيادة فرص العائد على الاستثمار.
وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية أنه قبل الاكتتاب في أية ورقة مالية تطرح للجمهور عليك التأكد من اعتماد الجهات الرقابية لنشرة الاكتتاب وان تقرأ نشرة الاكتتاب جيدا وما تتضمنه من معلومات قانونية أو مالية عن الشركة مصدرة الورقة المالية وأن تستفسر من الشركة المصدرة أو من تفوضه عن أيه معلومات غير واضحة أو لم يرد ذكرها في نشرة الاكتتاب، وأن تقوم بالاكتتاب من خلال أحد البنوك او الجهات المرخص لها من الهيئة بتلقي أموال الاكتتابات.
 
ضمان نزاهة وشفافية السوق
وتتولى الهيئة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012، مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى فيما يلي:
إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة.
ضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح.
متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
القيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة.
الترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول في بورصة قطر.
دعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر، ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.
ترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة والوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.

أنشطة الخدمات المالية
تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير.
تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه.
تقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية).
وكيل وسيط. 
تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية.
إدارة الاستثمار في الأوراق المالية.
أمانة الاستثمار.
التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.
إدارة إصدار الأوراق المالية.
صانع السوق.
تزويد السيولة.
التداول بالهامش.
إقراض واقتراض الأوراق المالية.
تسويق وترويج الأوراق المالية.
مستشار الإدراج في الأوراق المالية.
الأسواق المالية
الإيداع المركزي للأوراق المالية.
المقاصة والتسوية اللازمة للأوراق المالية.
أي نشاط آخر ترى الهيئة إضافته الى هذه الأنشطة.

المصدر: العرب القطرية