حزب الجيل: نحذر الشعوب العربية من الوقوع في حروب الجيل الرابع والخامس
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
حذر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى الشعوب العربية وفى القلب منها الشعب الفلسطينى من الوقوع فى حروب الجيل الرابع والخامس التى بدأ الأعداء وأصحاب مخططات تصفية القضية الفلسطينية من استخدامها بشكل واسع فى الحرب الدائرة الآن بين أهلنا فى غزة ومقاومته الباسلة من ناحية وقوات الاحتلال الاسرائيلى والدول الداعمة لها من ناحية أخرى.
وأشار إلى أنهم يستهدفون الوقيعة بين الدولة المصرية وهى الدولة التى كشفت مخطط التهجير القسري من غزة إلى سيناء ورفضت ذلك بإصرار وقوة ووصفته بتصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الدولة المصرية هى الحاضنة للقضية الفلسطينية والتى قدمت تضحيات كبيرة بالارواح والمال فى سبيلها على مدى 75 عاما الماضية.
وحذر رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له من تلك الشائعات التى تم تداولها بشكل واسع حول اشتراط مصر جنسيات معينة لخروجها من معبر رفح وأنها حددت اسماء الجرحى والمصابين الذين ستستقبلهم فى مستشفياتها العلاج.
وأكد الشهابي عدم صحة هذه الشائعات طبقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أمس: أن وزارته تقدمت لمصر بكشف بأسماء المصابين والجرحى المطلوب علاجهم بالمستشفيات المصرية وانه تم الموافقة عليه.
وأضاف الشهابي أن الأسماء التى تضمنها الكشف التى قدمته وزارة الصحة الفلسطينية هم الذى استقبلتهم من خلال معبر رفح وفحصتهم اللجان الصحية وتم حملهم إلى المستشفيات المصرية عبر 40 سيارة إسعاف.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات قدرها الجانب الفلسطينى ومنها أنه تم إدخال الجرحى والمصابين بدون جوزات السفر وتم الاكتفاء ببطاقة الهوية بالمخالفة لقواعد الانتقال بين الدول مشددا على أن المصابين لم ينتظروا طويلا وتم إدخالهم إلى مصر .
ومن ناحية أخرى أشاد ناجى الشهابي بالسياسات المصرية منذ اندلاع الازمة واشتراطها للسماح بمرور الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة بإدخال المساعدات المصرية والآخرى من الدول الشقيقة والصديقة الى اهلنا المحاصرين فى غزة الصامدة.
ولفت إلى أن مصر رفضت كل ضغوط الدول الأجنبية التى كانت ترغب فى مرور مواطنيها فورا قبل مرور شاحنات المساعدات وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر أعلنت ذلك بوضوح وبقوة فى وجود وزير الخارجية الأمريكى بالمنطقة وبالقاهرة وايضا وجود الرئيس الأمريكى بايدن فى إسرائيل ووجود رئيس فرنسا ورئيس وزراء وبريطانيا ومستشار ألمانيا وأكد الشهابى أن مصر نفذت إرادتها بالكامل وسمحت تنفيذ مصر لارادتها أصحاب الجنسيات الأجنبية والمزدوجة ، بعد إدخال الشاحنات ووصولها الى اهلنا فى غزة .
وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بدورها الداعم لأهلنا الفلسطينين وأفشلت بقوة قرارها المستقل وارادتها الحرة مخطط تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسرى وفضحت الممارسات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى كما فضحت المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين لدى دول الغرب الداعمة لدولة الكيان الصهيونى والشريكة لها فى عدوانها الوحشى على المدنيين فى غزة الباسلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية التهجير القسري غزة تصفية القضية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي رئیس حزب الجیل إلى أن فى غزة
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية