طرد السفير الإسرائيلي.. توصيات الاجتماع الطارئ لـ لجنة دعم فلسطين بـ المحامين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.
شارك في الاجتماع محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، والمحامي محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ شعبان حسن عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ولفيف كبير من السادة المحامين والمحاميات.
وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:
بيان لجنة دعم فلسطين المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/11/2023، بمقر النقابة العامة للمحامين
اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع عبد الحليم علام ــ نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر العمري ــ عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين وبحضور هشام يونس ــ وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين وشعبان حسن ــ عضو مجلس نقابة محامين فلسطين والسادة أعضاء لجنة دعم فلسطين تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي وتنديداً بالجرائم الوحشية وإستنكاراً لموقف الدول المؤيدة له.
و ناقش المجتمعون على مدار خمس ساعات ما يقوم به الإحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الاطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وبعد استعراض الموقف اتفق المجتمعون ما يلي:
١- يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر علي أراضيها.
٢- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الإحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين القادم الموافق 6/11/2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الاخري.
٣- يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الإستمرار في مقاطعة كافة منتجات كيان الاحتلال والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الاوربي.
٤- إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٥- طالب المجتمعون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد.
٦- أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان اصهيون، وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية بإتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.
٧- قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.
٨- يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل علي نفاذ المساعدات الإغاثية وإستقبال وعلاج الجرحي والمصابين جراء هذا العدوان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب الاحتلال الإسرائيلي المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تهجير الفلسطينيين جرائم الاحتلال الصهيوني دعم فلسطين رئيس اتحاد المحامين العرب سحب السفير الإسرائيلي لجنة دعم فلسطين مقاطعة المنتجات مملكة البحرين نقابة المحامين نقيب المحامين لجنة دعم فلسطین النقابة العامة مجلس نقابة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025