عقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.

شارك في الاجتماع محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، والمحامي محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ شعبان حسن عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ولفيف كبير من السادة المحامين والمحاميات.

وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:

بيان لجنة دعم فلسطين المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/11/2023، بمقر النقابة العامة للمحامين

اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع عبد الحليم علام ــ نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر العمري ــ عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين وبحضور هشام يونس ــ وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين وشعبان حسن ــ عضو مجلس نقابة محامين فلسطين والسادة أعضاء لجنة دعم فلسطين تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي وتنديداً بالجرائم الوحشية وإستنكاراً لموقف الدول المؤيدة له.

و ناقش المجتمعون على مدار خمس ساعات ما يقوم به الإحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الاطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وبعد استعراض الموقف اتفق المجتمعون ما يلي:

١- يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر علي أراضيها.

٢- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الإحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين القادم الموافق 6/11/2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الاخري.

٣- يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الإستمرار في مقاطعة كافة منتجات كيان الاحتلال والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الاوربي.

٤- إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٥- طالب المجتمعون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد.

٦- أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان اصهيون، وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية بإتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.

٧- قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.

٨- يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل علي نفاذ المساعدات الإغاثية وإستقبال وعلاج الجرحي والمصابين جراء هذا العدوان.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب الاحتلال الإسرائيلي المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تهجير الفلسطينيين جرائم الاحتلال الصهيوني دعم فلسطين رئيس اتحاد المحامين العرب سحب السفير الإسرائيلي لجنة دعم فلسطين مقاطعة المنتجات مملكة البحرين نقابة المحامين نقيب المحامين لجنة دعم فلسطین النقابة العامة مجلس نقابة عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير خارجية النرويج

التقى رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت 26 أبريل 2025، وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش مشاركته في مراسم جنازة الحبر الأعظم البابا فرنسيس.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الابادة على شعبنا في قطاع غزة ، و فتح المعابر مع القطاع التي أغلقها الاحتلال منذ بداية آذار/ مارس الماضي لإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل، والتي تفاقم خطر المجاعة نتيجة شح الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، ووقف عدوان جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس .

وشدد مصطفى على أهمية الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المالية ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة كافة.

ووضع رئيس الوزراء، وزير الخارجية النرويجي في صورة تقدم جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير، مشددا على جهوزية الحكومة لاستلام مهامها كاملة في قطاع غزة والمباشرة في إعادة الإعمار فور وقف العدوان.

وقدم مصطفى الشكر للنرويج على اعتمادها لأول سفير لدولة فلسطين، وذلك بعد اعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو العام الماضي.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية النرويجي الإحاطة الشاملة التي قدمها رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة الاستمرار في تكثيف العمل المشترك من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيدا بجهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاح والتطوير، مؤكدا موقف بلاده الداعم لدولة فلسطين.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك، لوقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير الأكثر قراءة الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة الثانية خلال 24 ساعة.. "الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة مُسيرّة أميركية رام الله: "الجوازات" ستعمل غدا الأحد بشكل استثنائي الاحتلال يمنع رئيس الحكومة الفلسطينية من جولة ميدانية بالضفة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير خارجية النرويج
  • الليلة.. العرض الأول للفيلم السينمائي الفلسطيني لا للتهحير بنقابة الصحفيين
  • توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
  • الاكتظاظ في السجون.. أزمة تهدد أمن البلاد ونقابة المحامين تتحرك
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
  • هولندا تستدعي السفير الإيراني لديها || تفاصيل
  • السيد القائد : العدو الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة للشعب الفلسطيني
  • لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
  • الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24