سلسلة قرارات صادمة من مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل ضد قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر استقطاع من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة.
وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن “إسرائيل ستقطع كل الاتصالات مع غزة، ولن يتم جلب المزيد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وحسب قرارات مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، فإن “العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم، حذر السناتور كريس ميرفي، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، من أن المعدل الحالي للوفيات بين المدنيين في قطاع غزة غير مقبول.
وقال ميرفي، في بيان: “أحث إسرائيل على إعادة النظر فورا في استراتيجيتها.. لقد حان الوقت لأصدقاء إسرائيل أن يدركوا أن النهج العملياتي الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الضرر المدني ولا يبدو من المرجح أن يحقق هدف إنهاء تهديد حماس بشكل دائم”.
وأضاف: “كما تعلمنا من حملات مكافحة الإرهاب الأمريكية، فإن الأعداد الكبيرة بشكل غير متناسب من الضحايا المدنيين تأتي بتكلفة أخلاقية، ولكنها أيضا تكلفة استراتيجية، حيث تتغذى الجماعات على المظالم الناجمة عن الأضرار المدنية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس الوزراء الأمني السلطة الفلسطينية غزة قطاع غزة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة