أكدت دولة قطر دعمها لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأثنت على دورها الذي لا غنى عنه في التصدي لأزمات ومعاناة ملايين اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد صالح محمد الخيارين، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة، خلال المناقشة مع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، تحديدا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.


ورحب الخيارين بمشاركة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقدم له بخالص التقدير على تقريره المعروض أمام اللجنة، مضيفا أن دولة قطر تقدر عاليا حجم المسؤولية الكبيرة المترتبة على عاتق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدور الرائد الذي تضطلع به المفوضية، خاصة في ظل المستوى المتنامي والواسع النطاق لحركات النزوح في مختلف أنحاء العالم، جراء تزايد حجم الأزمات الإنسانية، والنزاعات، والعنف، والمخاطر المناخية وغيرها، وما يطرحه ذلك من تحديات وشواغل للمجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء حجم تحديات النزوح الراهنة، وضرورة الاستجابة بمزيد من الفعالية للاحتياجات الناشئة والمختلفة، فإن دولة قطر ترى بأنه من المهم ما أشار له التقرير بشأن الحاجة إلى مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول، والأهمية الحاسمة للاستجابات للحراك العالمي التي تراعي حقوق الإنسان.
وأضاف: لطالما كانت دولة قطر من الدول التي تقدم المساعدات والدعم للاجئين والنازحين وللدول المضيفة، وستواصل القيام بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين، على سبيل المثال المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر للاستجابة للأزمة في سوريا، ودعم المشاريع لمواجهة موسم الشتاء للاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان، بالإضافة إلى جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تقوم بها دولة قطر أيضا تشكل عامل دعم وقائي للتخفيف من حدة النزاعات والأزمات.
وأكد البيان أن دولة قطر تثمن علاقة الشراكة الوثيقة والاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعرب عن سرورها بأن هذا التعاون الحيوي والشراكة المتميزة قد توج بافتتاح مكتب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في «بيت الأمم المتحدة»، الذي تم افتتاحه في شهر مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم مكاتب لعدد من وكالات الأمم المتحدة.
وتابع: «تقدم دولة قطر دعما حيويا لجهود المفوضية وتمكينها من تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه. فعلى سبيل المثال، قدمت قطر مساهمات غير مخصصة بقيمة 16 مليون دولار للفترة 2019- 2020، بالإضافة الى مبلغ 8 ملايين دولار للفترة 2021- 2022، وستواصل دولة قطر جهودها في تعزيز قدرة المفوضية وتقديم الدعم للموارد الأساسية بإجمالي 8 ملايين دولار للفترة 2023 - 2024».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین الأمم المتحدة دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين

الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.

مقالات مشابهة

  • ممثل الحكومة: قانون لجوء الأجانب يستهدف نظامًا عادلًا لتنظيم شؤون اللاجئين
  • قبل مناقشته اليوم..كيف ميز مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين الحوامل وكبار السن؟
  • "الجامعة العربية”: تل أبيب أخلت بالتزامات قبولها عضوا في الأمم المتحدة
  • حسام زكي: إسرائيل أخلَّت بالتزامات قبولها عضوا في الأمم المتحدة
  • مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا
  • الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني
  • «التنسيقية» تدعو الأمم المتحدة لدعم غزة في ذكرى وثيقة الاستقلال الفلسطيني
  • الإمارات تؤكد موقفها التاريخي والإنساني الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني
  • الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
  • وزير الدولة لشؤون الدفاع يحضر حفل السفارة اليابانية