قطر: شراكة إستراتيجية وثيقة مع «شؤون اللاجئين»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر دعمها لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأثنت على دورها الذي لا غنى عنه في التصدي لأزمات ومعاناة ملايين اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد صالح محمد الخيارين، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة، خلال المناقشة مع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، تحديدا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحب الخيارين بمشاركة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقدم له بخالص التقدير على تقريره المعروض أمام اللجنة، مضيفا أن دولة قطر تقدر عاليا حجم المسؤولية الكبيرة المترتبة على عاتق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدور الرائد الذي تضطلع به المفوضية، خاصة في ظل المستوى المتنامي والواسع النطاق لحركات النزوح في مختلف أنحاء العالم، جراء تزايد حجم الأزمات الإنسانية، والنزاعات، والعنف، والمخاطر المناخية وغيرها، وما يطرحه ذلك من تحديات وشواغل للمجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء حجم تحديات النزوح الراهنة، وضرورة الاستجابة بمزيد من الفعالية للاحتياجات الناشئة والمختلفة، فإن دولة قطر ترى بأنه من المهم ما أشار له التقرير بشأن الحاجة إلى مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول، والأهمية الحاسمة للاستجابات للحراك العالمي التي تراعي حقوق الإنسان.
وأضاف: لطالما كانت دولة قطر من الدول التي تقدم المساعدات والدعم للاجئين والنازحين وللدول المضيفة، وستواصل القيام بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين، على سبيل المثال المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر للاستجابة للأزمة في سوريا، ودعم المشاريع لمواجهة موسم الشتاء للاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان، بالإضافة إلى جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تقوم بها دولة قطر أيضا تشكل عامل دعم وقائي للتخفيف من حدة النزاعات والأزمات.
وأكد البيان أن دولة قطر تثمن علاقة الشراكة الوثيقة والاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعرب عن سرورها بأن هذا التعاون الحيوي والشراكة المتميزة قد توج بافتتاح مكتب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في «بيت الأمم المتحدة»، الذي تم افتتاحه في شهر مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم مكاتب لعدد من وكالات الأمم المتحدة.
وتابع: «تقدم دولة قطر دعما حيويا لجهود المفوضية وتمكينها من تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه. فعلى سبيل المثال، قدمت قطر مساهمات غير مخصصة بقيمة 16 مليون دولار للفترة 2019- 2020، بالإضافة الى مبلغ 8 ملايين دولار للفترة 2021- 2022، وستواصل دولة قطر جهودها في تعزيز قدرة المفوضية وتقديم الدعم للموارد الأساسية بإجمالي 8 ملايين دولار للفترة 2023 - 2024».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین الأمم المتحدة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".