وزيرة التخطيط:  تراجع طفيف في معدل التضخم.. ونستهدف نمو 4.2%خبير: مؤشرات الاقتصاد المصري مبشرة رغم التحديات الجيوسياسية قدرة مصر على تحقيق نمو ٣.٨% إنجاز وسط الضغوطات الجيوسياسية

 

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن التحدث في الاقتصاد العالمي وربطه من قبل وزيرة التخطيط في التقرير بالوضع المحلي هام جدا ويدل على نظرة الدولة المستقبلية والتزامها بالشفافية بإيضاح للبيانات للشعب بالكامل.

وأضاف احمد معطي في تصريحات ل صدى البلد أن الأرقام تعد مبشرة وسط الضغوط والتحديات الجوسياسية بالمنطقة والعالم، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الحالي تحدث عن العالم يعيش صدمة مزدوجة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الشرق الأوسط مما يتسبب على ضغوطات على الاقتصاد.

وبين أن قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو ٣.٨ إنجاز وسط الضغوطات المحلية والدولية، لافتا إلى أن ذلك إنجاز وسط التحديات المختلفة بالإضافة إلى استهداف الوصول إلى ٤.٢ العام المقبل مما يؤكد نجاح خطوات الحكومة وسط التحديات المختلفة.

وأكمل أن هناك إشارات إيجابية من عدة أنشطه منها الفنادق والمطاعم والتكنولوجيا وقناة السويس والاتصالات والشركات الناشئة.

وحول التضخم، أشار إلى أن حديث الوزيرة عن انخفاض التضخم بسبب مبادرة الغلاء جيد جدا وسط انخفاض، مشيرا إلى أن معدل البطالة يعد من المؤشرات الهامة لأي دولة وسط التحديات المختلفة هام جدا.

وعن الاستثمارات، أكد أن وصول تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار بنسبة زيادة ١٢.٨ بالمائة، لافتا إلى أن الأزمة فقط في قلة ارسال المصريين بالخارج.

وشدد لو أن المصريين بالخارج عادوا إلى الإرسال كما كانت في المعدلات الطبيعية ستحل العديد من المشاكل الموجودة، موضحا أنه من البيانات المبشرة وجود فائض في ميزان المدفوعات بعدما كان عجز سابقا.

واختتم حديثه قائلا" هذا يدل على استبشار بالاقتصاد القومي وقدرته على امتصاص الأزمات المختلفة وسداد الديون بانتظام.

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفى مستهل حديثها، استعرضت “السعيد”، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعاً عاماً في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حاداً في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024.

وأوضحت أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.  
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.

ونوهت بأن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8  في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7  في أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.

واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.

ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.    

كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.  

وأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.

وتابعت “تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار”.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزمة الروسیة الأوکرانیة الدکتورة هالة السعید الاقتصاد المصری ملیارات دولار وزیرة التخطیط الوزیرة إلى ملیار دولار معدل التضخم فی عام 2022 2023 معدلات نمو خلال عام وصلت إلى أن معدل عام 2023 إلى أن

إقرأ أيضاً:

سفير الصين: العلاقات الاقتصادية بين بكين والقاهرة تعيش عصرها الذهبي

قال سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ إن العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في الفترة الحالية، واصفا إياها بالعقد الذهبي بفضل سياسات التفاهم الكبيرة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج.

وأضاف سفير الصين بالقاهرة خلال منتدى الشراكة التجارية المصرية الصينية الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نموًا استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، وجعلت الصين الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر للعام الثاني عشر على التوالي.

وأشار إلى أن الصين شاركت في العديد من المشروعات الكبرى في مصر منها بناء أطول مبنى في أفريقيا بالعاصمة الإدارية وكذلك القطار الكهربائي، كما ساعدت شركة هواوي الصينية الحكومة المصرية في بناء أكبر مركز حكومي للبيانات الضخمة، وأيضا بناء أكبر مركز لإنتاج الالياف الضوئية.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن البلدين سيعملان معا من أجل تعزيز التعاون المشترك، خاصة أن مصر شريك رئيسي في اتفاقية طريق الحزام والطريق والتي ستدعم القارة الافريقية أيضا، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تعد لاعبا رئيسيا في المشهد الاقتصادي المصري، حيث تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع والطاقة والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا، كما أن منطقة التعاون الاقتصادي بين البلدين في «تيدا - السويس» أصبحت نموذجًا ناجحًا، بعد أن جذبت نحو 180 شركة صينية، وساهمت في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل واسعة.

وأضاف، السفير الصيني أن بلاده ساعدت أيضا في تطوير الأقمار الصناعية المصرية، مؤكدا سعي الصين لتعزيز استقرار سلاسل التوريد مع مصر والعالم.

ومن جانبه، قال تشين وي تشونج عمدة مدينة تشينجن الصينية إن هناك إتفاقا بين مصر والصين على عقد العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز مسيرة النمو والازدهار.

وأضاف أن سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين جعلت من مدينة شينجن الصينية نموذجا يحتذى به لمدن العالم، حيث تحولت من بلدة حدودية صغيرة لا يتجاوز سكانها 30 ألفا إلى مدنية حصارية يتجاوز سكانها 20 مليون نسمة، كما تحولت إلى مركز اقتصادي عام وبلغ الناتج المحلي للمدينة أكثر من 516 مليار دولار في العام الماضي 2024 لتحتل المرتبة الثالثة بين المدن الصينية، كما تشكل الاستثمارات فيها 6.5% من الناتج المحلي.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية لمدينة شينجن الصينية 632 مليار دولار في 2024 بما يعادل 10% من تجارة الصين لتحتل المرتبة الأولى بين المدن الصينية.

وبالنسبة للتبادل التجاري بين مصر ومقاطعة تشينجن فقد بلغ العام الماضي، 4ر1 مليار دولار بما يجعلها شريكا تجاريا هاما لمصر، ونسعى لتسريع وتيرة التعاون والشراكة بين البلدين خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة.

اقرأ أيضاًالوكيل: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مقاطعة شينزن الصينية لـ 5 مليارات دولار

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة 2025»

مقالات مشابهة

  • لميس الحديدي: لدينا تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
  • ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
  • الحكومة تعد لإيصال الغاز إلى الداخلة في أفق إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
  • صحيفة: إنجاز اتفاقات تجارية سريعة عامل حاسم لإثبات جدوى سياسة ترامب الاقتصادية
  • الملاذ الآمن: ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية
  • ارتفاع التضخم في السودان
  • تأجيل إمتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024 وتوجيهات من مجلس السيادة وتحديد موعد إعلان نتيجة الممتحنين من دفعة 2023
  • الحكومة تعتزم تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد.. 4.5 مليون طن الكمية المستهدفة هذا العام.. خبراء: هناك منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة العمليات
  • سفير الصين: العلاقات الاقتصادية بين بكين والقاهرة تعيش عصرها الذهبي
  • صناعة الدواء تتصدر أولويات الدولة المصرية.. نواب: تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتسهم في تخفيف العبء عن النظام الصحي