المصريون قدموا 5 أضعاف.. الصحة العالمية تكشف كمية الدم المُتَبرع بها لغزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن قطاع غزة كان يحتاج حوالي 3 آلاف وحدة من الدم ومشتقاته شهريَّا في الظروف العادية، وتضاعفت الآن الحاجة للدم بشكل كبير.
وأضافت في بيان لها، أنه قد تبرع المصريون بكمية دم تعادل 5 أضعاف عن معدل التبرع الروتيني خلال حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، التي نظمتها خدمات نقل الدم القومية مصر.
وأشارت إلى أنه يعتبر نقل وتوصيل الدم لمسافات طويلة تحديا بالغ الصعوبة حيث يجب حفظ الدم في درجات حرارة معينة في جميع الأوقات لضمان مأمونية وفعالية الدم.
وأوضحت أنها ساهمت في دعم حملات التبرع بالدم كما وفرت الإمكانيات اللازمة لضمان الحفاظ على دورة التبريد حيث وفرت سيارات مبردة و200 صندوق عزل و1600 وحدة تبريد لنقل 10,000 وحدة من الدم.
وأوضحت أنه كلما تأخرت تلك الإمدادات وغيرها في الوصول إلى قطاع غزة، تتسبب في خسارة المزيد من الأرواح.
وكررت المنظمة نداءها بضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى غزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة منظمة الصحة العالمية قطاع غزة حملات التبرع بالدم المساعدات الإنسانية طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية