سحب السفير المصري من إسرائيل وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.. توصيات اجتماع طارئ لـالمحامين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
عقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اليوم اجتماعاً طارئاً وذلك لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.
وصدر عن الاجتماع بيان نص على: اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي وتنديداً بالجرائم الوحشية وإستنكاراً لموقف الدول المؤيدة له .
وقد ناقش المجتمعون على مدار خمس ساعات ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الأطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على:
1) يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر على أراضيها .
2) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الإحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.
3) يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوربي .
4) إعداد قوافل إغاثة للشعب الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
5) طالب المجتمعون الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد.
6) أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.
7) قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن .
8) يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل علي نفاذ المساعدات الإغاثية وإستقبال وعلاج الجرحي والمصابين جراء هذا العدوان.
وشارك في الاجتماع محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، والمحامي محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وشعبان حسن عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ولفيف كبير من السادة المحامين والمحاميات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة نقابة المحامين كامب ديفيد الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد الکیان الصهیونی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا