الغربية تضع إجراءات رادعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول، والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وعلي مدار الساعة تابع اليوم محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 38حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (١٨ قيراط و 5 فدان ) وفي سياق متصل نجحت الوحدات المحلية بإزالة 9 حالات بناء مخالف.
كما تم تحويل 54 مخالف منهم 38 متعدي على الأراضي الزراعية 9 حالات بناء مخالف و 7 مواطنين اعترضوا على عملية الإزالة و للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعمال البناء المخالف على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: آليات جديدة لمواجهة وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، مع الصحفيين من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية التي ستعزز جودة المنظومة التعليمية.
وفي مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مثمنًا الدور المحوري والهام للمحررين بصفة خاصة ووسائل الإعلام بصفة عامة في تسليط الضوء على الجهود المبذولة ورفع حالة الوعي المجتمعي بالمشروعات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لتطوير التعليم في مصر.
استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، وهي كثافة الفصول، والعجز فى المعلمين، فضلاً عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
كما أوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد، قائلًا: " كان لدينا ٣٢ مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاث، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على ٥ أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي ٧ أو ٨ حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع لـ ٣٥ حصة، لذا كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بحلول مشكلات الكثافة، أشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
كما أكد الوزير على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، وتشكيل خلفية ثقافية لدي الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية ووضعهما داخل المجموع لفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب.
قرار أعمال السنة ونظام التقييمات لطلاب المراحل الدراسيةوبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن المحفز الرئسى للطالب هو النجاح، فتم التفكير فى تطبيق أعمال السنة، وتم تقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيًا على جميع المدارس، وذلك لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها.
كما أكد الوزير على أن الوزارة تسعى جاهدة على تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي.
كما أكد الوزير أن مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليمي شامل خلال الفترة المقبلة.
وقد شهد اللقاء الرد على كافة استفسارات ومداخلات مندوبى الصحف والمواقع الإلكترونية حول الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية