بمشاركة 33 جهة للتعامل مع الظواهر الجوية.. اختتام تمرين «رصد3» بنجاح
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بحضور 33 جهة منضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية والمعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية، اختتم المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بجدة تمرين رصد3.
وأًعلن خلال الاختتام، نجاح التمرين في تحقيق الأهداف المحددة، بعد أن شارك ممثلو الجهات في الفرضية التي أجراها المركز للتعامل مع حالة جوية شديدة مؤثرة على منطقة مكة المكرمة، حيث طبقت عليها الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.
وتعرف المشاركون على مراحل تطبيق البروتوكولات المتبعة في التعامل مع الحالات الجوية حيث تم استعراض النماذج المخصصة لتدوين بيانات الحالة ثم تحديد مهام ومسؤولية كل جهة، وجرى خلال الفرضية تنفيذ 7 مراحل بدءًا باستقبال التقرير المناخي ثم التقرير الاستباقي للحالة الجوية، مروراً بتلقي الإنذارات الثلاثة وتعبئة نموذج الاستجابة ومراقبة خفض أو رفع درجة الإنذار وانتهاء بنشر كميات الأمطار وإعلان استقرار الحالة.
وأقيمت حلقة نقاش، بعد تنفيذ الفرضية، ساهم فيها المشاركون بعرض مقترحاتهم وملاحظاتهم والإجابة على أسئلتهم، كما أشادوا بتنظيم التمرين ونجاحه في تحقيق أهدافه، متمنين أن تكون هناك خطوات لاحقة لتعزيز نتائج هذا التمرين وتعميق أثره الإيجابي.
وأوضح قائد تمرين رصد3 المستشار محمد بابيضان، أن هذا التمرين يعد انعكاساً للجهود التي يبذلها المركز في الوفاء بالتزاماته مع الجهات الأخرى، حيث سجل نجاحاً باهراً بتفاعل الجهات المعنية المشاركة في التمرين.
وأضاف بدأنا أمس، توحيد المفاهيم مع الجميع، ونفذنا تمرين محاكاة، تفاعلت معه جميع الجهات، ونسأل الله أن يكون بداية خير لما نصبو إليه في مواجهة الحالات الطارئة خصوصاً الحالات المطرية التي تشهدها المملكة التي بدأت بوادرها هذه الأيام.
يذكر أن تمرين رصد3، يهدف لرفع مستوى جاهزية الجهات المعنية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة وتعزيز ودعم الجهات المشاركة في تنفيذ المهام والمسؤوليات في الحالات الطارئة ضمن الآلية المحدثة للإنذار المبكر من الظواهر الجوية، كما يأتي عقد التمرين تنفيذاً لتوصيات ورشة العمل الوطنية المتعلقة بتحديث آلية الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، التي عقدها المركز في يونيو الماضي بالرياض، والتي أعلن من خلالها عن الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة